50% من التكفل موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم يوم الأربعاء أن ما يقارب 50 بالمائة من سياسة التكفل في قطاع التضامن الوطني موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة.

و أوضحت الوزيرة في حديث لواج بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمعاقين أن ما يقارب 50 بالمائة من سياسة التكفل في قطاع التضامن الوطني موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة "و ذلك في إطار محاربة الإقصاء و التهميش الرامي إلى تحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة".

و في هذا السياق ذكرت أن الدولة سنت إطارا تشريعيا و تنظيميا لحماية الأشخاص المعاقين و ترقيتهم و وضعت برامج لضمان وصول الأشخاص المعاقين إلى مصالح المساعدة و المرافقة ذات الصلة بالصحة و التربية و التكوين و العمل.

و ذكرت السيدة مسلم بالقانون المتعلق بحماية و ترقية الاشخاص المعاقين المؤرخ في 8 أيار 2002 والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التى صادقت عليها الجزائر في ماي 2009 مؤكدة بذلك التزامها بالمبادئ الأساسية للمساواة وتكافؤ الفرص.

ويجسد هذا القانون المراسيم التنفيذية منها ما تم الانتهاء من اعدادها وبعضها تمت المصادقة عليها وأخرى تم اصدارها على غرار المرسوم التنفيذي المتعلق بالتشغيل حيث يلزم المؤسسات بتخصيص 1 بالمائة على الأقل من مناصب العمل بها  لصالح المعاقين.

وفي حالة عدم تخصيص هذه المؤسسات لمناصب عمل لفائدة المعاقين تكون ملزمة طبقا لاحكام هذا القانون بدفع رسم يوجه الى صندوق التضامن الوطني يستغل لبرامج ونشاطات خاصة بهذه الشريحة.

و في هذا الشأن أشارت الوزيرة الى تدابير و تحفيزات لتشجيع تشغيل الاشخاص المعاقين لا سيما من خلال تخفيض نسبة 50 بالمائة من الحصة المدفوعة من طرف أرباب العمل في اطار الاشتراكات الاجتماعية عند توظيف كل شخص معاق أو كل عامل أصيب باعاقة بعد توظيفه.

و يستفيد الاشخاص المعاقون من مختلف برامج الادماج و التشغيل الممنوحة من طرف وكالة التنمية الاجتماعية و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر منها تلك المتعلقة بجهاز إدماج الشباب حاملي الشهادات و جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي.

وبخصوص المعاقين غير القادرين على ممارسة نشاط مهني عادي يتم قبولهم ضمن ورشات محمية أو مراكز المساعدة عن طريق العمل في إطار الإدماج الاجتماعي  و المهني لهذه الفئة.

و تتمحور السياسة القطاعية المتعلقة بالتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة بالتربية و التعليم و التكوين و حماية الأشخاص في وضع الإعاقة و ضمان مساعدة اجتماعية لكل شخص غير قادر على ممارسة نشاط مهني لأسباب مترابطة بالإعاقة.

كما تعمل الدولة على تطوير وترقية التربية البدنية و الرياضة المكيفة لتشجيع إدماج الأشخاص المعاقين و الوقاية من تفاقم إعاقتهم.

و بهدف تكريس مبدأ تكافؤ الفرص تم اتخاذ اجراءات ملموسة من شأنها رفع حظوظ نجاح المعوقين في امتحانات نهاية المستويات الدراسية سيما بتوفير الوسائل التعليمية الخاصة و وضع حجم ساعي اضافي ومرافقة مكيفة.

وفيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية تم توفير بطاقة المعاق تحدد طبيعة الاعاقة و نسبتها للاستفادة من المزايا التى منحها التشريع و التنظيم المعمول بهما على غرار المنحة الشهرية المخصصة للأشخاص المعاقين بنسبة 100 بالمائة والتغطية الاجتماعية.

وأما في مجال تسهيل وصول الأشخاص المعاقين الى المحيط المادي و الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي يدرج قانون حماية الاشخاص المعاقين الزامية  الغاء الحواجز التى تعرقل هذه الشريحة في الحياة اليومية و ينص على الإجراءات الواجب العمل بها بالاخذ بعين الاعتبار الاعاقة في المباني و هياكل و وسائل النقل.

و في هذا السياق اكدت الوزيرة أن هذه البرامج المنجزة في مجال السياسات الاجتماعية تهدف إلى ضمان الوقاية والتكفل و الحماية و الادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الاعاقة، داعية إلى ضرورة تظافر الجهود لإنجاح هذه السياسات.