90 % من القطن طويل التيلة في مصر يوجه للتصدير

كشف "حمدي الطباخ"، وكيل المجلس التصديري للمفروشات، أن مصر لا تستهلك صناعيَّا سوي 10% فقط، من محصول القطن طويل التيلة، والنسبة الأخري يصدَّر معظمها "مادة خام" أو غزولًا، ويتبقي جزء يسمي "الفضلة"، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تدخلت في السنوات الماضية لمساعدة المغازل على شراء فضلة الموسم، وقدمت نحو 100 مليون جنيه؛ لتشجيع المغازل المحلية على شرائه من المزارعين، مشيرًا إلى أن هذه السياسة هي المسئول الأول عن خسائر شركات الغزل والنسيج العامة، بجانب قدم معداتها وعدم تحديثها، منذ تسعينات القرن الماضي؛ ولذا فهي تنتج غزولًا ومنسوجات من قطن طويل التيلة، مرتفعة الثمن، مما يضعف القدرة التنافسية للمنتج النهائي. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس لمناقشة سبل دعم الحكومة الجديدة، والتغلب على المشكلات المزمنة التي يواجهها قطاع المفروشات المنزلية. وأكد "الطباخ" أنه "يجب إعادة النظر في السياسة الزراعية لمصر، وبدلًا من استيراد القطن قصير التيلة والغزول، نسمح بزراعته محليًّا، خاصة أن إنتاجية الفدان تصل إلى 13 أو 14 قنطارًا من قطن قصير التيلة، مقابل 7 قناطير فقط إنتاجية طويل التيلة؛ ومن ثم فإن العائد على المزارعين سيكون أفضل، كما أنه يمكن زراعة شتلات قصير التيلة، في أراضي الاستصلاح الزراعي، أو بجنوب مصر، مع تخصيص مناطق الدلتا لطويل التيلة". من ناحيته، طالب "محمود أمين"، رئيس لجنة المعارض بالمجلس، بضرورة تكاتف الأجهزة الرقابية للحد من عمليات التهريب، وضرب الفواتير التي أثرت على صناعات المنسوجات والمفروشات، بما تضمه من "وبريات، وسجاد، وموكيت، وأقمشة ستائر"، لافتًا إلى أن استمرار تلك الممارسات يهدد الصناعات المصرية، ويتسبب في ضياع موارد كبيرة على الخزانة العامة.