هيئة المواصفات اليمنية تمنع دخول 67 ألف طن من حديد التسليح

منعت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة دخول وتصريف 38 ألف طن من الحديد المخالف للمواصفات إلى الأسواق المحلية والمستوردة عبر ميناء عدن المصدرة من شركة حبش التركية لتصنيع الحديد والقادمة على الباخرة (أنيس اتلانتيك) . كما أوقفت الهيئة ما يقارب 29 ألف طن حديد مشحون بباخرتين اخريتين من نفس المصنع التركي احدها شحن الى ميناء الحديدة والاخرى الى ميناء عدن حتى استكمال إجراءات الشحنة المخالفة والرأسية بميناء المعلا. وأوضح مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات وليد عبد الرحمن عثمان لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ ان أسباب منع دخول شحنة الحديد نتيجة للمخالفة في شحنات حديد تسليح المباني وانخفاض في وزن المتر الطولي لأغلب الاقطار حيث تصل نسبة المخالفة في بعضها الى 12% بالإضافة الى المخالفة في القطر الفعلي لبعض الكميات وهذا يعد مخالفاً للمواصفات القياسية وقد يودي الى اضرار في المباني والممتلكات.. وقال "عند وصول الباخرة الاولى الى ميناء عدن عملت الهيئة على سحب عينات عشوائية ممثلة للشحنة وعند ثبوت مخالفتها للمواصفات تم ايقاف التفريغ من الباخرة ورفض الكميات المخالفة وتسليم وثائق الرفض الى الجهات المختصة بالموانئ لإعادة تصديرها". وأضاف" كما تم إصدار مذكرات للمستوردين بإعادة الكميات المحرزة بمخازنهم والمتعهد بسحبها وعدم التصرف بها إلى الباخرة ليتم إعادتها على نفس وسيلة النقل (أنيس اتلانتيك) كونها مازالت رأسية في ميناء المعلا بعدن استناداً للفقرة (ب) من المادة (16) من القانون رقم 44 لسنة 1999م بشأن المواصفات والمقاييس، والتي تنص على منع دخول أي مواد غير مطابقة للمواصفات ويتم إعادتها على نفس وسيلة النقل التي وصلت عليها....الخ ، حيث يتم حالياً استكمال إجراءات إعادة التصدير لهذه الكميات وفقا للقانون. وأشار مدير عام الهيئة الى أن عملية المنع تأتي ضمن اجراءات الهيئة الرقابية لضبط الواردات الى الأسواق المحلية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك. وأعرب عن استغرابه من اصدار المحكمة الادارية الابتدائية بمحافظة عدن حكماً بتفريغ الشحنة من على الباخرة وإخراجها من الميناء وتحريزها في حوش المستوردين، وبما أن الهيئة لا تعلم الحيثيات التي جعلت المحكمة تصدر اوامرها لتنفذ قراراها .. وقال" رغم أن الهيئة اوضحت للمحكمة بخطابها برقم (178) و تاريخ 16/3/2014م أن الموضوع فني بحت ويمس سلامة المواطنين، إلا ان المحكمة اعادت اصدار اوامرها للجهات العاملة في ميناء المعلا بتفريغ الشحنة إلى مخازن المستورد تحت اشراف المحكمة، وإننا في الهيئة نقدر ونحترم استقلالية ونزاهة وعدالة القضاء اليمني" .