السعودية تحتل المركز 21 عالمياً في تصنيف العلامات التجارية

كشف تصنيف لـ"مؤسسة بلوم الاستشارية" الإسبانية أنّ السعودية تصدّرت الدول الخليجية وجاءت في المركز 21 عالمياً في قائمة أفضل 25 دولة في مجال تصنيف العلامة التجارية للدول في مجال التجارة خلال 2013، وجاءت في المركز السابع في القائمة الآسيوية وحصلت على تصنيف BBB. ووفقاً للتصنيف الذي نشرته صحيفة "الرياض"، جاءت الإمارات في المركز الثاني خليجياً والمركز 25 عالمياً والمركز الثامن في القائمة الآسيوية وحصلت على تصنيف AAA، وحلت قطر في المركز الثالث خليجيا و16 اسيويا و46 عالميا بتصنيف A، وصنفت البحرين في المركز الرابع خليجياً و26 اسيوياً و70 عالمياً بتصنيف A، ثم عمان في المركز الخامس خليجياً و29 آسيويا و78 عالمياً بتصنيف BB، تليها الكويت في المركز السادس خليجياً و41 آسيوياً و12 عالمياً بتصنيف BB. ومن حيث الدول الخمس الأولى تصدّرت الولايات المتحدة القائمة عالمياً بتصنيف AA، وجاءت الصين في المركز الثاني بتصنيف A، وبريطانيا في المركز الثالث بتصنيف AA، وفرنسا في المركز الرابع بتصنيف AAA، وهونج كونج في المركز الخامس بتصنيف A. وجاء ترتيب المملكة عالمياً من بين إجمالي 177 دولة، حيث تعتمد علامة الدول في مجال التجارة على عدة معايير، تشمل صافي التدفقات الأجنبية المباشرة، وصافي نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومعيار بيئة الأعمال والصفات المميزة للدول، والخبرة في القطاعات المختلفة واستخدام الدولة للاستراتيجية الصحيحة لعلامة الدول في مجال التجارة، ومعيار استخدام وكالة تطوير الاستثمارات والأداء الجيد لموقعها على الإنترنت. وفي الوقت الذي حققت فيه المملكة هذا المركز، لا زال القطاع الخاص المحلي يعاني من عدة تحديات في هذا المجال، حيث أكّدت دراسة متخصصة صدرت عن "الغرفة التجارية الصناعية بالرياض" أنّ 82% من الشركات رأت أنّ النظم الحالية للرقابة المعمول بها في المملكة غير كافية لمنع انتهاك العلامة التجارية من الغير، والإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية العلامات التجارية مرتبة على حسب الأهمية من وجهة نظر الشركات كالتالي منع التقليد، وقف التعدي، الحق في التعويض عند التعدي، الحجز. وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء كيان متخصص لتنظيم وتصنيف وحماية العلامات التجارية بالمملكة مشددة على جدوى إنشاء كيان متخصص لتطوير العلامات التجارية والدور المؤثر لهذه العلامات على صعيد الشركات والمستهلك والاقتصاد ككل. وبيّنت الدراسة أنّ تسجيل العلامات التجارية بالمملكة بات يحظى باهتمام الشركات المالكة لها، حيث قام 88% من إجمالي هذه الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية التي لديها علامات تجارية بتسجيل علاماتها التجارية في سجل "وزارة التجارة والصناعة" إدراكًا منها لأهمية عملية التسجيل وحفظًا للحقوق. يُشار إلى أنّ عدد العلامات التجارية المسجلة بفروع "وزارة التجارة والصناعة" على مستوى المملكة في الربع الأول من 1433هـ بلغ 1915 علامة.