صندوق النقد الدولي يمنح الأردن نحو 261 مليون دولار

كان الأردن قد حصل العام الماضي على الدفعة الأولى من قرض برنامج الاستعداد الائتماني، والتي بلغت 258 مليون دولار، في حين وافق المجلس التنفيذي للصندوق، في أبريل (نيسان) الماضي، على صرف الدفعة الثانية من القرض وبالقيمة ذاتها لتمويل عدة مشاريع كان الأردن قد حصل العام الماضي على الدفعة الأولى من قرض برنامج الاستعداد الائتماني، والتي بلغت 258 مليون دولار، في حين وافق المجلس التنفيذي للصندوق، في أبريل (نيسان) الماضي، على صرف الدفعة الثانية من القرض وبالقيمة ذاتها لتمويل عدة مشاريع استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الأردني، في ظل برنامج تصحيح لمدة ثلاث سنوات بموجب أداة اتفاق الاستعداد الائتماني، ما يعني الإفراج عن 8.‏260 مليون دولار من أصل القرض البالغ 2008 ملايين دولار. وكان الأردن قد وقع في غشت 2012 اتفاقية مع الصندوق ضمن برنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني بقيمة تناهز ملياري دولار، لمدة 36 شهرا، حيث وصل إجمالي المبلغ المسحوب من الاتفاقية حتى الآن 774 مليون دولار. وقال الصندوق في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أمس السبت، إن «مجموع المبالغ المصروفة للمملكة بموجب القرض وصلت مع هذه الدفعة نحو مليار و43 مليون دولار». وبحسب بيان الصندوق، فإنه مع استكمال المراجعة الثانية، يكون المجلس التنفيذي قد وافق على طلب الحكومة الأردنية بالإعفاء من الإعلان عن عدم التقيد بمعايير الأداء حيال عجز المالية العامة الأولى للحكومة المركزية وخسائر شركة الكهرباء الوطنية (نابكو) لنهاية سبتمبر (أيلول) . وقالت نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة نعمت شفيق، إنه «ورغم الظروف الإقليمية المتمثلة بالأزمة السورية وتداعياتها، واستمرار انقطاع الغاز المصري، فإن نمو الاقتصاد الأردني واصل التعافي ببطء، والتضخم ما زال تحت السيطرة، مع انحسار عجز الحساب الحالي». وأضافت أن «أداء الاقتصاد الأردني، في ظل البرنامج المدعوم من الصندوق يتبع المسار المحدد له، مرتكزا على أساس من السياسات السليمة»، منوهة إلى أن البنك المركزي الأردني أعاد بناء الاحتياطات الأجنبية ووصلت إلى مستوى مريح. وأكدت شفيق أن جهود ضبط الأوضاع المالية العامة ستدفع إلى تراجع مستويات الدين العام، التي تباطأت أخيرا مقارنة بالمستهدف في البرنامج مع الصندوق، بسبب الحاجة إلى مواجهة آثار انخفاض إمدادات الغاز المصرية وتداعيات الأزمة السورية. وقالت إن الحكومة الأردنية «تخطط لتوجيه دعم الغذاء والمشتقات النفطية للمستحقين بطريقة أفضل، واستكمال منظومة الإصلاح الضريبي، ليس فقط لتحسين المركز المالي، بل لتعزيز المساواة، التي هي أيضا هدف رئيس للبرنامج، وذلك في ظل مستقبل لا تزال الحاجة فيه ملحة لتحسين الإدارة الضريبة وأداء المالية العامة». وشددت شفيق على أن تنفيذ استراتيجية الطاقة في المملكة على المدى المتوسط يعد عاملا أساسيا للوصول بشركة الكهرباء الوطنية إلى مرحلة استرداد التكلفة. وفي هذا الصدد، قالت، إن «إصلاح التعريفة الكهربائية الذي تم أخيرا وحقق ضمان حماية الاستهلاك المنزلي، خطوة جريئة ومرحب بها، وإن استمرار النجاح يتوقف على تنفيذ المسار المعلن عنه بتطبيق زيادة عادلة في التعريفة الكهربائية، والبحث عن مصادر بديلة للطاقة والمضي في مشروع بناء ميناء الغاز في العقبة، والاستمرار في تحسين كفاءة الطاقة». وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، قالت شفيق، إن «استمرار محافظة البنك المركزي الأردني على مستويات مريحة من الاحتياطات الأجنبية، أمر مبرر، لافته إلى أن النجاح في إصدار اليوروبوند بقيمة 1250 مليون دولار في السوق العالمية بضمانة الحكومة الأميركية خطوة مرحب بها، ونتطلع إلى أن يراعي البنك المركزي عند النظر في أي تخفيض مستقبلي لأسعار الفائدة مسار معدل التضخم». ودعت إلى ضرورة مساهمة الاستثمارات الحكومية في دعم النمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تمثل حاجة تستهدف تخفيض معدلات البطالة والوصول إلى النمو المستهدف، وأن تأمين المزيد من المنح قد يساعد في التخفيف من الضغوط على المالية العامة والاقتصاد الكلي، بما فيها تأثيرات الصراع في سوريا وانقطاع إمدادات الغاز من مصر. وكان الأردن قد حصل العام الماضي على الدفعة الأولى من قرض برنامج الاستعداد الائتماني، والتي بلغت 258 مليون دولار، في حين وافق المجلس التنفيذي للصندوق، في أبريل (نيسان) الماضي، على صرف الدفعة الثانية من القرض وبالقيمة ذاتها لتمويل عدة مشاريع.