افتتاح "ملتقى قطر" الثامن بمشاركة 30 دولة

افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، الإثنين، مؤتمر "ملتقى قطر" الثامن الذي يعد واحداً من أبرز الفعاليات التي يتم تنظيمها في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً في مجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر بحضور أكثر من 500 شخص من كبار التنفيذيين والخبراء من أكثر من 30 دولة. وأعرب سعادته في كلمته الافتتاحية عن أمله في أن يتناول المؤتمر الموضوعات الرئيسية التي تشكل منعطفاً في سوق التأمين وإعادة التأمين، إقليمياً ودولياً للاستفادة منها في تطوير وتحديث هذا القطاع، مبينا أن حجم المشاركة في المؤتمر يعكس الأهمية والفائدة المرجوة منه. وقال "إن رؤية قطر الوطنية 2030 تشكل منهجاً وطريقاً نسير عليه لبلوغ الأهداف والمرتكزات الأساسية التي تقوم عليها، والتزاماً بذلك فقد قام كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال بإطلاق إستراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة في شهر ديسمبر2013 ". وأوضح أن تلك الإستراتيجية تهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده دولة قطر، وتأسيس بنية قوية تمثل الأرضية التي تقف عليها صناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وفي معرض حديثه عن النظرة الاقتصادية وأولويات السياسة المعتمدة في دولة قطر لتحقيق الأهداف المنشودة، أكد سعادته أن حكومة دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ملتزمة التزاماً راسخاً برؤية قطر الوطنية لعام 2030 والتي تتمحور حول تعزيز نمو متوازن ومستدام في أربع ركائز رئيسية تشمل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية والبيئية. وشدّد على أن هذه الركائز الأربع الرئيسية سوف تساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة المتنوعة، وفي إطار قطاع خاص يتمتع بالمتانة والتنافسية ويكون مدعوماً من المؤسسات العامة الحديثة والمتقدمة والمؤيدة لتطوير الأعمال. وأضاف أن دولة قطر تسعى إلى تحقيق هذا النمو من خلال الاستثمار المكثف في السكك الحديدية وشبكة المترو والطرق الجديدة ومحطات الطاقة والفنادق والموانئ والمنشآت الرياضية والتي تشكل البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، على أن يتم الانتهاء من هذه المشاريع في الوقت المناسب قبل استضافة البطولة فيما تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي المتوقع أن يرتفع خلال السنوات القليلة المقبلة.