جدة ـ العرب اليوم
تهدد قضية غلق المنافذ والبوابات الرئيسية المؤدية إلى المستودعات في مدينة جدة، بإغلاق أكثر من 400 مصنع بحجم استثمارات يصل إلى 10 مليارات ريال.
وكانت غرفة تجارة وصناعة جدة صعدت قضية المستودعات ضد رجال الأعمال من خلال إغلاق المنافذ والبوابات الرئيسية المؤدية إلى مدينة المستودعات بعد رفض رجال الأعمال دفع سعر التأجير الذي حددته الغرفة عند 90 ريالا للمتر سنويا بدلا من 14 ريالا.
واعلن رئيس اللجنة التنفيذية للمستثمرين في المستودعات بجدة صالح باشنفر، إنه تم رفع تظلم إلى المقام السامي بعد تجاهل الغرفة مطالب المستثمرين.
وأوضح حسبما أوردت صحيفة "الحياة" أن سعر تأجير المتر في المستودعات كان ريالا واحدا وتم رفعه إلى 4 ريالات ثم إلى 14 ريالا، مشيرا إلى أن رفع سعر المتر إلى 90 رياال سيتسبب في خروج العديد من الاستثمارات من تلك المنطقة.
من جانبهم طالب عدد من التجار خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمستثمرين تعليقا على تصعيد الغرفة التجارية، بفسخ العلاقة التأجيرية بين المؤسسة العامة للموانئ وغرفة تجارة جدة، بعد 34 عاماً قضتها الغرفة وصية على التجار بطلب منهم في وقت سابق.
أرسل تعليقك