حجم التبادل التجاري بين السعودية والهند بلغ 43 مليار دولار خلال 2013

طلبت المملكة العربية السعودية من الهند إعادة النظر في قراراها حول الزيادة الأخيرة التي فرضتها على الرسوم الجمركية للمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية. وأعربت المملكة عن تقديرها للنتائج التي انتهت إليها المناقشات بشأن قضايا مكافحة الإغراق خلال شهر نوفمبر عام 2013 وطلب معالجة القضايا العالقة بشكل إيجابي وبروح تعبر عن العلاقات الودية. واتفق الجانبان في ختام أعمال " اللجنة السعودية الهندية المشتركة " في دورتها العاشرة في الرياض الليلة الماضية..على تعزيز وتطوير أوجه التعاون بين البلدين في مجال النفط والغاز والمعادن من خلال الفريق السعودي الهندي الاستشاري وتبادل اللقاءات بين شركات النفط والتعدين في كلا البلدين وتنظيم لقاءات ثنائية لبحث فرص الاستثمار المشترك وإمكانيات التعاون بين البلدين..إلى جانب تشجيع شركات القطاع الخاص السعودي على الاستثمار في قطاع النفط والغاز في الهند وزيادة أوجه التعاون في مجال الموارد المعدنية مثل الفوسفات. وأكد الجانبان في محضر التوصيات الذي وقعه الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة السعودي و بالانيابان تشيدامبارام وزير المالية الهندي..أهمية تنظيم الزيارات والبرامج وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التعدين والتعرف على أنظمة الاستثمار التعديني في كلا البلدين في قطاع التعدين والمشاركة في الندوات وتدريب الفنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بقواعد بيانات قطاعات التعدين . وناقش الجانبان دخول شركة التعدين العربية السعودية " معادن " في اتفاقيات مباشرة مع الحكومة الهندية أو ممثليها في مجال توريد الأسمدة الفوسفاتية..كما اتفقا على عقد مزيد من المناقشات بشأن مشاركة الكيانات الهندية العاملة في مجال الصناعات الدوائية في المملكة العربية السعودية .. فيما أشار الجانب الهندي أيضا إلى وجود فرصة كبيرة لتوسيع التجارة الثنائية من خلال إدراج السلع والخدمات غير النفطية كالسيارات وقطع غيار السيارات وأجهزة الهاتف والمعدات الإلكترونية والسكر والقمح والمنسوجات والطائرات والمركبات الفضائية وأجزاؤها وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.