وكالة "موديز" تثبت التصنيف الائتماني للكويت عند "إيه.إيه 2"

 ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (موديز) التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند (ايه.ايه.2) مع نظرة مستقبلية مستقرة مؤكدة أن تصنيفها يستند أساسا الى الموارد الهيدروكربونية الضخمة التي تمتلكها البلاد. وقالت الوكالة في بيان نشر على موقعها الالكتروني اليوم ان الكويت تعد ثامن أكبر منتج للنفط والغاز على مستوى العالم واحتياطيات النفط والغاز المؤكدة فيها كبيرة جدا كما تحتل المرتبة الاولى عالميا من حيث نصيب الفرد من الثروة النفطية. وقدرت استمرار احتياطات النفط والغاز في الكويت لنحو 89 عاما على افتراض معدل الانتاج الحالي مضيفة ان الاحتياطيات النفطية عززت المالية العامة للكويت بدرجة كبيرة كما حققت الموازنة العامة فائضا ماليا بنحو 30 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي على مدى العقد الماضي برغم الزيادات في الانفاق العام منذ عام 2010. وأوضحت أن سعر برميل النفط التعادلي اللازم لموازنة الموازنة العامة في الكويت أقل بكثير من معظم دول مجلس التعاون الخليجي في وقت بلغ متوسط الفائض في الحساب الجاري نحو 35 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات العشر الماضية. وذكرت ان هذه الفوائض ساعدت في بناء احتياطيات كبيرة تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار وانعكس ذلك على صافي وضع الاستثمار الدولي للكويت ليبلغ نحو 5ر51 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2012. وبينت ان النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي لدولة الكويت تعكس الوضع المالي والخارجي القوي جدا مقابل تحديين رئيسيين يتمثل أولهما ببطء التقدم فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد بعيدا عن القطاع النفطي. وأشارت (موديز) الى التحدي الثاني الذي يتمثل في "الوضع السياسي الداخلي والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلا أن هذين التحديين لا يشكلان تهديدا فوريا للجدارة الائتمانية". ورأت ان هناك عدة عوامل من شأنها الدفع باتجاه رفع التصنيف الحالي لدولة الكويت تتمثل في انحسار التوترات السياسية الاقليمية واستمرار التحسن في نوعية المؤسسات السياسية والادارية والقانونية في الدولة وزيادة الشفافية في الوضع المالي للحكومة. وأشارت الى عوامل قد تضغط باتجاه تخفيض التصنيف الحالي تتمثل في تراجع البيئة السياسية الاقليمية بشكل كبير وتعرض أسعار النفط للانخفاض لفترة طويلة ما يؤدي بالتالي الى تدهور في الحسابات الجارية المالية والخارجية للكويت واستنفاذ صافي الموجودات الاجنبية.