الخدمات المالية والتمويلية في الخليج شهدت بعض التعافي في عام 2012

ذكر تقرير اقتصادي ان نشاط الخدمات المالية والتمويلية في دول الخليج بلغ ذروته في عام 2007 ثم تراجع منذ اندلاع الأزمة المالية حتى عام 2009 وشهد بعض التعافي خلال عام 2012 الا أنه لا يزال يواجه بعض التحديات. وقال تقرير شركة المركز المالي الكويتي (المركز) ان رسوم الاكتتاب في أسواق الأسهم في الشرق الأوسط خلال عام 2012 شهدت ارتفاعا بنسبة 23 في المئة مقارنة بعام 2011 الا أن اصدارات الأسهم شهدت تراجعا بنسبة 5 في المئة خلال نفس الفترة لتبلغ 4ر9 مليار دولار. وأشار الى ان الاكتتابات العامة الأولية والمتابعات شكلت ما نسبته 21 و77 في المئة من اجمالي نشاطات أسواق رأس المال للأسهم في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2012 وفي دول الخليج بلغت رؤوس الأموال المجمعة 7ر1 مليار دولار لتسعة اكتتابات عامة في 2012. وأوضح التقرير أن قطاع الصناعات في دول مجلس التعاون الخليجي كان الأكثر نشاطا من حيث عدد اصدارات الاكتتابات العامة وتراجع نشاط الاكتتابات في دول مجلس التعاون الخليجي عن مستوياته التاريخية. وقال ان اجمالي حجم اصدارات السندات التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 31 مليار دولار وكانت الامارات هي صاحبة النصيب الأكبر من هذه الاصدارات كما كانت مؤسسات قطاع الخدمات المالية والهيئات الحكومية أكبر المصدرين للسندات في المنطقة. وأشار الى الأداء الجيد لسوق الصكوك خلال عام 2012 حيث حقق رقما قياسيا بالاصدارات التي بلغ حجمها 2ر24 مليار دولار خلال العام وشهد سوق القروض بعض التعافي في عام 2012 حيث يقدر حجم صفقات القروض 7ر75 مليار دولار خلال العام وكانت معظم الصفقات التي تم توقيعها قروضا لتمويل المشاريع. وأكد التقرير ان عام 2012 كان جيدا بالنسبة لقطاع الخدمات المالية والتمويلية في الخليج حيث شهدت العديد من مجالات القطاع ارتفاعا في نشاطاتها مقارنة بعام 2011 الذي شهد تراجعا في النشاط وشهدت الرسوم في القطاع ارتفاعا في جميع موارد الدخل. ولفت الى أن قطاع الخدمات المالية والتمويلية في دول مجلس التعاون الخليجي يواجه العديد من التحديات المتمثلة بحالة الضبابية وعدم اتضاح الرؤية في البيئة الاستثمارية. وقال التقرير ان شركات القطاع تواجه منافسة شديدة من قبل الشركات العالمية التي عملت على تكريس أسمائها التجارية المرموقة في الخليج وبالتالي أصبحت الوجهة المفضلة للمهارات البشرية وأكثر قدرة على بناء العلاقات المؤسسية في المنطقة. واوضح أن شركات القطاع تعاني عدم انتظام الصفقات وتفاوت الحجم والقيمة من شهر الى اخر مما يؤدي الى تذبذب رسوم وعمولات الخدمات المتعلقة بتلك الصفقات مشيرا الى ان قوانين أسواق المال في المنطقة تمر حاليا بمرحلة تطوير مما يجعل ضمان الامتثال للقوانين في مختلف الأسواق أمرا بالغ الصعوبة بالنسبة للشركات. وأكد أن انخفاض التقييمات يصعب على الشركات الاستفادة من أسواق المال ويشكل عائقا أمام عمليات الاندماج والاستحواذ موضحا ان نشاطات شركات الخدمات المالية والتمويلية حول العالم شهدت خلال عام 2012 تراجعا في الدخل من الرسوم في كل موارد الدخل عدا أسواق الدين. ولفت الى ان شركة (جي بي مورغان) حافظت على موقعها العالمي كشركة الخدمات المالية والتمويلية الأولى من حيث الدخل من رسوم الخدمات.