قرض يابانى للأردن بقيمة 118 مليون دولار لدعم الموازنة العامة

وقع الأردن واليابان، فى عمان اتفاقية تمنح بموجبها الأخيرة قرضا للمملكة بقيمة 118,4 مليون دولار لدعم الموازنة العامة، كما أفاد بيان حكومى. ووقع الاتفاق عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط إبراهيم سيف وعن الحكومة اليابانية القائم بأعمال السفارة اليابانية فى عمان ماسا يوكى ماجوشى، وممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) توشيكو تاناكا. وقال سيف إن القرض سيذهب "كدعم مباشر للموازنة العامة لتعزيز الوضع المالى والمساهمة فى تغطية نفقات الميزانية العامة، بهدف التخفيف من التحديات المالية التى تواجهها المملكة نتيجة تدفق إعداد كبيرة من اللاجئين السوريين واستمرار تداعيات التطورات الإقليمية". وأضاف أنه "تم التنسيق مع الجانب اليابانى ليتم تحويل قيمة القرض قبل نهاية الشهر الحالى إلى حساب الخزينة العامة". ووقعت المملكة فى مارس الحالى على ثلاث منح جديدة من اليابان بقيمة إجمالية من 38,6 مليون دولار، الأولى لإنشاء متحف البتراء، والثانية لرفع كفاءة قطاع المياه، والثالثة لشراء أجهزة ومعدات طبية. وبحسب البيان، بلغ حجم المساعدات اليابانية للأردن منذ 2007 حوالى 335,56 مليون دولار، منها 179,67 مليون دولار على شكل منح والباقى قروض ميسرة. وكان مجلس النواب الأردنى أقر فى منتصف يناير الماضى موازنة 2014 التى بلغت قيمتها 8,9 مليار دينار (نحو 12,5 مليار دولار) وعجز يقارب 1,5 مليار دولار فى بلد بلغ الدين العام فيه 29,6 مليار دولار. ويعانى الأردن من صعوبات مالية بسبب أزمة الطاقة أثر الانقطاعات المتكررة لإمدادات الغاز المصرى وارتفاع عدد اللاجئين السوريين إلى أكثر من نصف مليون شخص. وقدرت الأمم المتحدة فى نوفمبر الماضى كلفة استضافة اللاجئين السوريين فى الأردن خلال عامى 2013 و2014 بنحو 5,3 مليارات دولار. ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والسعودية.