مصادر صينية تتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى7.6%

توقعت مصادر رسمية صينية ، أن يصل النمو الاقتصادى في الصين إلى 6ر7 في المائة هذا العام بانخفاض طفيف عن 7ر7 في المائة والذي تحقق خلال العام الماضي 2012 . وقال التقرير الصادر عن مجلس الوزراء الصيني مساء اليوم (الأربعاء) إن النمو الاقتصادى كان أعلى مما كان متوقعا منذ عام 2011 بالرغم من الاتجاه إلى الانخفاض، وأن الخطة الخمسية حددت هدفا للنمو السنوى لإجمالى الناتج المحلى بنسبة 7 في المائة فيما بين 2011 و 2015 ، حيث كان نمو اجمالى الناتج المحلى 3ر9 في المائة في عام 2011 و7ر7 بالمائة في عام 2012 و6ر7 في المائة بالنصف الأول من هذا العام . وقال شوى شاو شى الوزير المسئول عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين، خلال عرضه التقييم النصفي لمجلس الوزراء الصيني حول تنفيذ خطة التنمية الخمسية الثانية عشرة من 2011 إلى 2015 إلى الدورة التى تعقد كل شهرين للجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى إنه "لا يمكن أن ننكر وجود ضغط باتجاه الانخفاض للنمو الاقتصادى". وأضاف إن هناك شكوكا حول الانتعاش الاقتصادى العالمى كما أن السوق الدولية فشلت في انتاج طلب قوى، وأن تكلفة العمل زادت في الداخل وتلحق بها التكلفة البيئية، وهو ما يهدد انماط النمو التقليدى، كما أصبح الاقتصاد يواجه ايضا تحديا بسبب زيادة مخاطر ديون الحكومات المحلية والقطاع المالى والقدرة المفرطة للإنتاج وهو ما نجم عن استثمار حكومى أعمى في المشروعات الصناعية . وأكد شوى أن استثمار كمية كبيرة من الأموال في مشروعات البنى الأساسية المنخفضة الأرباح والصناعات ذات القدرة المفرطة والمشروعات العقارية أدى إلى تخفيض السيولة والكفاءة .. مشيرا إلى عدة تحديات أخرى منها بطء إعادة الهيكلة الاقتصادية وتفاقم التلوث سوءا والنزاعات الاجتماعية بين جماعات المصالح. وقال مجلس الوزراء الصيني إن الحل هو الإصلاح الشامل في مختلف القطاعات من أجل تحقيق الدور الحاسم للسوق في تخصيص الموارد وتحسين الأداء الحكومى، ومن أجل تجنب التقلبات الاقتصادية، فإن الصين سوف تعزز مرونة أسعار الفائدة وسوف تنسق السياسات المالية والنقدية والصناعية وسياسات استخدام الارض والبيئة . ووفقا لما ذكره التقرير فسيتم معالجة بعناية ديون الحكومات المحلية في الوقت الذى تضمن فيه احتياجات معقولة للسيولة، كما ستواصل الحكومة في خفض القدرة الزائدة في صناعات مثل الصلب والأسمنت والألومنيوم باستخدام الكهرباء والزجاج وبناء السفن ووقف التوسع في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والملوثة للبيئة، ومن أجل إيجاد توازن فى تنمية المناطق ،فإن الحكومة ستعمل على إزالة الحواجز فى السوق فى البلاد وتقوم بإصلاح الخدمات العامة التى ترتبط بتسجيل المنازل.