فائض الميزانية العامة للكويت 9 مليارات دينار في السنة المالية المقبلة

توقع بنك الكويت الوطني ان يبلغ فائض الميزانية العامة لدولة الكويت للسنة المالية المقبلة (2014/2015) نحو تسعة مليارات دينار كويتي مترافقا بنمو (مقبول) في الانفاق الحكومي بواقع ثلاثة في المئة مقارنة بانخفاض بواقع واحد في المئة عن السنة الحالية. وقال البنك في تقريره الاسبوعي الصادر هنا اليوم الى ان الارقام الاولية لميزانية الكويت المقبلة تشير الى نمو الانفاق الفعلي للسنة المالية المقبلة قد يفوق ما هو مقدر في الميزانية لاسيما الانفاق الرأسمالي مبينا ان الارقام اظهرت ارتفاعا في اجمالي الانفاق المستهدف الى 7ر21 مليار دينار من 21 مليار عن السنة الحالية. وتوقع التقرير ان تنمو المصروفات الجارية بواقع سبعة في المئة على أساس سنوي لتصل الى 6ر19 مليار دينار من ضمنها ارتفاع بواقع ثمانية في المئة في رواتب المدنيين والأجور وارتفاع طفيف في الانفاق على السلع والخدمات الذي يشكل على الأغلب ثمن شراء الوقود من المصافي الحكومية. وارجع التقرير معظم الزيادة في الانفاق الجاري الى فئة المصروفات المتنوعة والمدفوعات التحويلية والتي تشكل أكثر من نصف اجمالي الإنفاق حيث انها تظهر الارقام الاولية للميزانية زيادة بنسبة 40 في المئة من الزيادة في هذه الشريحة من المدفوعات التحويلية ما بين المؤسسات الحكومية التي تتعلق بشكل رئيسي بالتحويلات لصندوق التأمينات الاجتماعية وتكلفة دعم الوقود والغاز الطبيعي المسيل. وعن المصروفات الراسمالة قال التقرير ان الميزانية المقبلة اظهرت تراجعا في هذا البند بواقع 20 في المئة على اساس سنوي لتصل الى 2 مليار دينار والذي يعتبر اكبر انخفاض مخطط له تم تسجليه متوقعا في الوقت ذاته بأن تنمو المصروفات الراسمالية على عكس التوقعات بسبب انطلاق بعض المشاريع الحكومية. كما توقع تقرير بنك الكويت الوطني أن يأتي الانفاق الفعلي دون المستوى المعتمد له في الميزانية وبنسبة ثلاثة في المئة. من جهة اخرى قال التقرير ان التقديرات الحكومية توقعت ارتفاع الايرادات الاجمالية بواقع 11 في المئة الى 1ر20 مليار دينار منها ارتفاع في الإيرادات النفطية بوتيرة مماثلة لتصل الى 8ر18 مليار دينار وذلك عند متوسط لسعر برميل النفط الكويتي يبلغ 75 دولارا مقارنة بسعر 70 دولارا للبرميل للسنة المالية الحالية. واضاف التقرير ان توقعات الميزانية حافظت على مستويات الانتاج في السنة المالية المقبلة عند مستوياتها المسجلة خلال السنة الحالية والبالغ متوسطها 7ر2 مليون برميل يوميا في حين ذهبت التقديرات الحكومية لان تبقى الايرادات غير النفطية عند مستوى 3ر1 مليار دينار. واشار التقرير الى ان التقديرات الحكومية توقعت عجزا في ميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة قدره 6ر1 مليار دينار قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الاجيال القادمة.