84.9 مليار جنيه وفرًا ماليًا بفضل حزمة الإصلاحات المصرية

قدرت موازنة المواطن الوفر المالي في موازنة 2014 / 2015 بنحو 9ر84 مليار جنيه، وذلك بفضل حزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتضمنها الموازنة.

وأوضحت موازنة المواطن، التي أعلن وزير المالية عن إطلاقها أمس، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل ستوفر نحو 10 مليارات جنيه، وتتمثل في (فرض ضريبة جديدة على الأرباح الرأسمالية بنحو 2ر4 مليار جنيه، فرض ضريبة إضافية بنسبة 5% على أرباح الأفراد والشركات التي تتعدى مليون جنيه لمدة 3 سنوات ستوفر 5ر3 مليار جنيه، غلق منافذ التهرب والتجنب الضريبي وتوفر نحو 2ر2 مليار جنيه).

وأشارت إلى أن الهدف الأول من مراجعة قانون ضريبة الدخل هو زيادة العدالة الضريبية من خلال توزيع الأعباء على أصحاب الدخول المرتفعة، حيث تم فرض زيادة تصاعدية وتوسيع القاعدة الضريبية.

وذكرت أن الحكومة قامت بمجموعة من التعديلات التشريعية من أهمها تخضيع الأرباح السنوية للتعاملات الاقتصادية وإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة.

وأضافت أن الضرائب على المبيعات ستوفر حوالي 5ر19 مليار جنيه وتشمل (رفع الضريبة القطعية على السجائر والمشروبات الكحولية بنحو 5ر5 مليار جنيه، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بدلا من ضريبة المبيعات سيوفر نحو 14 مليار جنيه).

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن توفر الضرائب العقارية على المباني نحو 5ر3 مليار جنيه، وسيتم استخدام نصف الحصيلة لتطوير العشوائيات والمحليات طبقا للقانون.

وأوضحت الموازنة أن صافي ترشيد دعم الطافة سيوفر نحو 41 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه من أهم الإصلاحات التي تمت بموازنة 2014 / 2015 خفض مبلغ الدعم ليصل إلى حوالي 3ر100 مليار جنيه.

وذكرت إلى أن إصلاحات ترشيد الدعم تنقسم إلى 3 محاور، وهي بدء المرحلة الأولى من الإصلاح السعري، حيث تم زيادة أسعار بعض المنتجات البترولية بمراعاة أقل تأثير ممكن على محدودي الدخل ومن المعروف أن 80% من دعم البنزين يستفيد منه على 20% دخلا من طبقات المجتمع وهناك أسعار لبعض المنتجات مثل بنزين 80 لم تتغير منذ 22 عاما.

وأضافت أن المحور الثاني هو تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين، مما يساعد على الحد من تهريب المواد البترولية وضمان وصوله لمستحقيه، فضلا عن بناء قاعدة للمعلومات عن الاستهلاك والتوزيع.

أما المحور الثالث يتمثل في الإصلاحات الهيكلية والمالية بقطاع البترول، حيث سيتم إصلاح الهيكل المالي والإداري لهيئة البترول والشركات التابعة لها لتعظيم مواردها، وتنويع مصادر الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح واستخدام منتجات أقل تكلفة وتلوث كالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث والتنقيب.

ولفتت موازنة المواطن إلى أن تعديل قانون المناجم والمحاجر سيوفر 3 مليارات جنيه، موضحة أنه سيتم إصدار قانون جديد بما يؤدي إلى تنظيم وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع ويحافظ على حقوق المجتمع والأجيال القادمة.

وأضافت أنه سيتم طرح رخص الاتصالات للخدمة الشاملة والإنترنت فائق السرعة، وهو ما يساهم في تطوير خدمات الاتصالات وإضافة عائد سنوي للدولة، ومن المتوقع أن يوفر 8 مليارات جنيه.

وأشارت إلى أنه حرصا على تحسين أوضاع الشرائح الأولى بالرعاية فإن هذا الوفر سيوجه لزيادة الإنفاق العام على عدد من البرامج الاجتماعية وبأكثر من الوفر المتحقق من الإصلاحات، حيث سيوجه لها نحو 9ر88 مليار جنيه.