85% من المشاريع السياحية في الجزائر خارج مناطق التوسع

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري محمد بن مرادي أن عدد المشاريع السياحية التي تم تسجيلها حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2012 قد وصلت إلى 713 مشروع سياحي، مشيرًا إلى أن 85% من هذه المشاريع يقع خارج مناطق التوسع السياحي المخصصة لذلك، لسبب القوانين المفروضة على هذه المناطق والتي تعرقل الاستثمار. وأكد بن مرادي، في ندوة صحافية عقدت الاثنين في فندق الجزائر، أن القيمة الإجمالية للمشاريع قد قُدِرت بـ270 مليار دينار جزائري، مضيفًا أن أكثر من 80% من هذه المشاريع ينجزها مستثمرون جزائريون، موضحًا أن هذه المشاريع موزعة على عدة أنواع سياحية، ستسمح بمنح 82 ألف سرير إضافي، ومؤكدًا أن 130 مشروع منها لم تنطلق بعد، فيما يتواجد أكثر من 400 مشروع قيد الإنجاز أو الدراسة. وأشار بن مرادي إلى أن أكبر إشكال تواجهه الوزارة هو أن 85% من هذه المشاريع تتواجد خارج مناطق التوسع السياحي التي أقامتها الدولة، لغرض استقبال الاستثمارات السياحية، وذلك بسبب القانون الذي يفرض جاهزية مخطط التوسع السياحي قبل منح رخص الاستغلال، وقال أن الوزارة تسعى إلى تغيير هذا القانون، كما كشف الوزير عن إمكان منح تهيئة المناطق المعنية للخواص، مع استفادتهم من تسهيلات في الاستثمار، لاسيما وأن الدولة ستكون مجبرة على تخصيص 150 مليار دينار جزائري إن أرادت تهيئة كل المناطق، مضيفًا أن هذه العملية من بين أهداف الوزارة في 2013، وسيتم دراسة كل المواضيع المتعلقة بالقطاع أثناء الجلسات الوطنية للسياحة في نيسان/أبريل المقبل. وفي سياق متصل، أوضح بن مرادي أن عدد الفنادق في الجزائر قد بلغ 1136 فندق، من نجمة واحدة إلى 5 نجوم، معترفًا بالتأخر الكبير الذي سجل في عملية تصنيف الفنادق، التي لم تصنف أكثر من 35% من الفنادق على الرغم من انطلاقها منذ أعوام، موضحًا أن الوزارة قد أعادت إطلاق العملية، و أن الانتهاء منها سيكون في العام 2013. وفي ختام الندوة تطرق الوزير إلى الصناعة التقليدية، موضحًا أنها كانت أكبر قطاع موفر لفرص العمل، والتي تجاوزت 106 ألف فرصة، وأن إنتاجها الخام بلغ 200 مليار دينار جزائري، بقيمة مضافة وصلت إلى 135 مليار دينار، مشيرًا إلى وضع استراتيجية خاصة لتطوير القطاع.