الحكومة السودانية تبدأ تنفيذ آليات جديدة لدعم 2.5 مليون أسرة

كشف وزير الرعاية والضمان الاجتماعي، إبراهيم آدم،  السبت، في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، عن "تنفيذ  جملة  من التدابير الخاصة بمعالجة تأثيرات برنامج الإصلاح الاقتصادي  في دعم الشرائح الضعيفة، وذلك في إطار  الإصلاح الاقتصادي، وإعادة توزيع الدخل". وأوضح الوزير، أن "الوزارة ستبدأ بحوالي 500 ألف أسرة، كمرحلة أولى؛ لتصل  لاحقًا إلى 2 مليون ونصف المليون أسرة"، مضيفًا أنه " تم تخصيص 50 مليار جنيه سوداني لهذا البرنامج"، مشيرًا إلى أن "الوزارة تراهن على تعاون آلية الرقابة واللجان المجتمعية في نجاح هذه الخطة". وقال آدم، إن "الوزارة بدأت في مراجعة آليات وقنوات إيصال الدعم من خلال ورشة، عقدت أخيرًا شاركت  فيها الجهات  المعنية على المستوى  الاتحادي  والولائي؛ للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه ،  وكونت لجنة عليا، ولجان ولائية تشرف على الدعم، وتقدم  تقارير دورية، وتتلقى الشكاوي والملاحظات"، مضيفًا أن "هذه  التدابير من شأنها تقليل الآثار بشكل مباشر". وأكد عضو المكتب القيادي  في الحزب الحاكم في السودان "المؤتمر الوطني"، دكتور الفاتح عزالدين، أن "الأوضاع استقرت"، مضيفًا أن "المواطن كان العنصر الأساسي في عودة الاستقرار والهدوء من خلال تعاونه مع الشرطة والأجهزة الأمنية، وانحيازه الكامل  إلى أمن بلاده". وأضاف الدكتور عزالدين في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، مساء السبت، "أتوقع أن تشهد الخرطوم خلال الأيام المقبلة المزيد من الاستقرار"، مضيفًا أنه "تكشف من الأحداث الأخيرة أن  بعض الجهات حاولت استغلال  الموقف سياسيًّا  لخدمة أجندتها، كما حاول البعض القيام بعمليات تخريب واسعة وإشاعة الفوضى". وأشار إلى أن "انحياز المواطن  للتدابير، لاسيما في ما يتعلق بحسم  مظاهر الفوضى، فوت الفرصة على المتربصين الذين أرادوا أن يخرجوا القضية من سياقها الاقتصادي إلى سياق سياسي بوسائل غير ديمقراطية وغير راشدة، كان يمكن أن تعصف بأمن البلد". وأوضح عزالدين، أنه "انطوت صفحة بانتهاء هذه الاحتجاجات، لكن ستفتح صفحة جادة لتوظيف الموارد نحو التنمية ودعم الإنتاج، وتنفيذ برنامج الإصلاح  الاقتصادي بشكل حازم؛ ليتعافى  الاقتصاد الوطني"، مؤكدًا على "وفاء  الحكومة بما قطعته  من تعهدات لدعم الشرائح  المتأثرة  بالآثار السلبية لهذه التدابير".