"QNB": الاقتصاد الأميركي يتجه نحو التباطؤ مجددًا

قال أحدث تحليل لمجموعة QNB إن الاقتصاد الأميركي قد يكون اتخذ مساره مجدداً نحو التباطؤ بتأثير من الضرائب المرتفعة ومستويات الإنفاق الحكومي المنخفضة التي تقود إلى تراجع على صعيد الإنفاق الاستهلاكي وفي مجال النشاط الصناعي. وأشار التحليل الأسبوعي الصادر الاثنين، إلى إعلان وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة الماضي أن الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قد تقلص بنسبة 2 في المائة خلال شهر نيسان/ ابريل، في أول انخفاض من نوعه خلال ما يقرب من مدة عام. وأضاف أن هذا الانخفاض يعكس جزئياً تأثير ارتفاع الضرائب على الأجور على سلوك المستهلك الأميركي خلال العام الجاري 2013، وعلاوة على ذلك فإن ما يعرف بسياسة "احتجاز" النفقات الحكومية منذ آذار/ مارس 2013 تؤدي إلى خفض مدخولات العاملين في الحكومة والمقاولين، حيث يخضع حوالي مليوني عامل حكومي للبقاء في بيوتهم دون أجر لبضعة أيام كل شهر ونتيجة لذلك ظل معدل الدخل الشخصي القابل للإنفاق دون تغير خلال شهر نيسان/ ابريل. وفي السياق نفسه، أوضحت انكماش نشاط القطاع الصناعي الأميركي في شهر أيار/ مايو 2013 للمرة الأولى خلال مدة سنة تقريباً مقارنة بأسوأ نتائج يحققها هذا القطاع منذ حزيران/ يونيو 2009، وفقاً لتقارير معهد إدارة التوريدات. وذكر أنه بالرغم من أن قطاع الصناعة لا يشكل سوى جزء صغير من الاقتصاد الأميركي، إلا أنه ظل تقليدياً رائداً لمجمل النشاط الاقتصادي الأميركي، مبينا أن الأسبوع الماضي شهد مراجعة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الأول من العام الجاري 2013 إلى نسبة 2,4 في المائة، والتي هي أدنى من التقديرات السابقة. ولفت إلى ارتفاع العدد المبدئي للعاطلين عن العمل إلى 354 ألفا في الأسبوع المنتهي في 25 أيار/ مايو، فيما ظلت ثقة المستهلكين على النقيض من ذلك، عند أعلى ارتفاع لها خلال خمس سنوات مدعومة بارتفاع أسعار الإسكان والأسهم.    وأضاف تحليل مجموعة QNB أن الإحصائيات الأكثر حداثة تشير إلى ترجيح تباطؤ الاقتصاد الأميركي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري 2013، حيث شهد الاقتصاد سلفاً تباطؤاً كبيراً خلال الربع الأخير من العام الماضي 2012 (0,4 في المائة)، والذي وصفه محافظ البنك الفيدرالي الأميركي، في أوائل العام الجاري بأنه بمثابة "وقفة". ورأى أن هذه "الوقفة" كانت بصفة أساسية انعكاسا لضعف مبيعات فترة العطلات وتراجعاً في الاستثمارات الخاصة. مضيفا أن هذا التباطؤ الأخير يأتي من ناحية أخرى، نتيجة التقلص الهام في الحافز المالي جرّاء الإلغاء الجزئي لما عرف بسياسة "استقطاعات بوش الضريبية" والاستقطاعات الإلزامية في الإنفاق الحكومي. ورجّح في حال ما إذا تواصلت هذه السياسات، أن تؤدي إلى مزيد من الإبطاء للنشاط الاقتصادي بالتضافر مع استقطاعات الموازنة بموجب سياسة "احتجاز" الإنفاق الحكومي التي ستكون لها آثار سلبية على الدخل الشخصي القابل للإنفاق والإنفاق الاستهلاكي والنشاط الصناعي. وبيّن أن صورة الاقتصاد الأميركي تظل على العموم ضعيفة إذ قد يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بالأسعار الثابتة مدى 1 - 1.5 في المائة فقط، وفقاً لتوقعات مجموعة QNB، مقارنة بالتوقعات التي كانت تجمع على أن يصل إلى نسبة 1,9 في المائة، وهو ما سيكون له حتماً تأثير على الاقتصاد العالمي. واعتبر أن من المرجح نتيجة لذلك، أن يقل الطلب على السلع، بما في ذلك النفط والغاز، وفي نفس الوقت احتمال تأثير انخفاض الطلب الأمريكي على الصادرات الأوروبية على السرعة التي تتعافى بها منطقة اليورو من انكماشها الحالي وأن تتأثر أيضاً الصادرات الصناعية في آسيا وبقية مناطق العالم. وقال إنه على صعيد سوق العملات، قد يؤدي النمو المنخفض للولايات المتحدة إلى إضعاف الدولار الأميركي مقابل العملات الكبرى الأخرى، مشيرا إلى أن الإنفاق القوي على البنى التحتية والارتفاع النسبي لأسعار النفط لابد أن يستمرا في إبقاء دولة قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي في منأى عن الآثار السلبية التي قد ترشح من الاقتصاد الأميركي