أبوظبي ـ وام
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ثمانية مؤشرات تنموية مركبة تعكس الاداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي 2013 وهي مؤشر ثقة المستهلك في الاداء الاقتصادي ومرصد احوال الاسرة المواطنة ومؤشر دورة الاعمال ومؤشر الثقة في مناخ الاعمال واتجاه الطلب في سوق العمل ومؤشر القطاع الصناعي ومؤشر الشفافية في سياسة الاستثمار الاجنبي وأخيرا مؤشر القطاع المالي.
وقالت شروق عبد الله الزعابي رئيسة قسم المؤشرات التنموية والدراسات المستقبلية بادارة الدراسات بالدائرة إن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قامت منذ سبتمبر 2009 بإنتاج مجموعة من المؤشرات المركبة التي تقوم على قياس مستويات التفاؤل أو التشاؤم بين الأفراد والمستهلكين ورجال الأعمال وغيره من القضايا الاقتصادية بصفة عامة.
وأضافت إنه إلى جانب المؤشرات الأساسية التي يتم إنتاجها في معظم دول العالم تعمل الدائرة حاليا على إنتاج مجموعة من المؤشرات المركبة مثل مؤشر بطاقات الائتمان ومؤشر الابتكار وغيرها من المؤشرات المركبة وذلك بهدف إشراك القطاع الخاص والمجتمع المعني في صياغة وتوجيه السياسات الاقتصادية واستخدام الأدوات المناسبة التي تضمن تعميق النمو الاقتصادي وتفادى الآثار السلبية التي قد تنشأ كنتيجة للتغيرات غير المواتية.
وأعربت الزعابي عن تطلع دائرة التنمية الاقتصادية إلى تقديم قدر أكبر من البيانات والمؤشرات التي تخدم رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين والأفراد نظرا لما تعكسه تلك المؤشرات لأداء اقتصاد إمارة أبوظبي على المدى القصير .. موضحة أن الدائرة تتبع في بناء تلك المؤشرات مجموعة من أفضل المنهجيات الدولية بالتعاون مع جهات دولية عديدة مثل كونفرانس بورد والبنك الدولي ومركز الدراسات الاقتصادية بميونخ وغيرها من المؤسسات الرائدة في هذا المجال.
وأفادت شروق الزعابي بإن الدائرة ستقوم بنشر نتائج المؤشرات الثمانية المركبة وذلك ضمن سياستها الرامية الى نشر المعرفة والحقائق التي تمكن شركائها الاستراتيجيين من قراءة واقع وافاق اقتصاد امارة ابوظبي وبناء الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها أن تعزز من مكانة الامارة وتنافسيتها على المستويين الاقليمي والدولي.
أرسل تعليقك