الخرطوم ـ سونا
أجازت اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود عباس في اجتماعها في الوزارة مقترح التصرف في ست شركات حكومية جديدة بجانب استمرار عمليات التصرف الجارية في سبع شركات متبقية من برنامج الخصخصة في العام السابق 2013م.
وناقشت اللجنة مقترح تعديل التصرف في مرافق القطاع العام للعام 2014م الذي يستهدف تعديل القانون ليستوعب المتغيرات والمستجدات في مجال التصرف في مرافق القطاع العام.
وأكد وزير المالية استمرار سياسات الدولة في مجال التصرف في مرافق القطاع العام والتزامها بالخروج من النشاط التجاري وإفساح المجال للقطاع الخاص على أن يقتصر دورها في الرقابة والتنظيم وتشجيع الاستثمار، مشيراً إلى استخدام عائدات الخصخصة في مشروعات التنمية المختلفة.
ومن جانبه أبان عبد الرحمن نورالدين رئيس اللجنة الفنية إن الشركات المستهدفة للخصخصة تشمل القطاعات الخدمية ، التجارية والعقارية ، مشيرا الي اكتمال إجراءات التصرف في عدد (11) شركة حكومية إنفاذا لقرار السيد رئيس الجمهورية للعام 2013م ، كما يجرى العمل الآن في خصصة السبع شركات المتبقية من العام 2013م .
أرسل تعليقك