إجراءات لمنح الرخص للشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين

فند وزير الدولة بوزارة المعادن سراج علي حامد ما يثار حول وجود تجاوزات ومحاباة في منح الرخص للشركات العاملة في مجال معالجة مخلفات التعدين التقليدي " الكرتة"، معدداً الشروط والاجراءات التي تتم بموجبها منح الشركات الرخص من قبل اللجنة الوزارة المختصة بمنح تلك التصاديق بعد دراسة ملف الشركة المعنية واستيفائه لكل الشروط التي قال انها تقدم لمكتب وزير الدولة باعتباره المشرف على القطاع ومن ثم تحال تلك الطلبات للجنة مخلفات التعدين ، لتقوم اللجنة بدراسته وفق مصفوفة متعارف عليها ، واشار الى ضرورة أن تكون للشركة مقدرة مالية لا تقل عن (100) الف دولار .
وتابع سراج في تنوير صحفي عقده نهار اليوم الأحد بمقر الوزارة " الوزير ووزير الدولة لا يتدخلان نهائيا في اختيار اي شركة ولا يفرضان رأيهما على اللجنة المعنية بهذا الامر " وزاد "نحن ما عندنا شركة بتقدم لينا طلبات بتحت تحت" ، مشيرًا الى أن الهدف من تأهيل هذه الشركة ليس الربح المادي وانما معالجة الزئبق بالطرق العلمية الصحيحة ، ملوحا بأن كل من لديه دليل على تجاوزات بالوزارة عليه ابرازها وتقديمها للعدالة والرأي العام .
من جانبه قطع المدير العام للهيئة العامة للابحاث الجيولوجية د. يوسف السماني بوجود شروط واجراءات صارمة لمنح الرخص للشركات للعمل في كافة قطاعات التعدين "الصغير ، معالجة مخلفات ، امتياز " مقرا بأن من شأن تلك الشروط قفل الباب امام ما اسماهم "السماسرة " الذين قال انهم يعملون في هذا القطاع . وكشف السماني ان تلك الشروط من شأنها قفل الباب امام الشركات التي تنال الرخص من اجل رفع اسهمها في البورصة. وقطع بعدم سماحهم لأي شركة من الدخول الى الوزارة الا عبر الطرق الرسمية. وزاد " لن نسمح بغير الدخول من الباب الرئيسي " وتابع أن ما يثار من وجود تجاوزات ليس له اساس .