إعداد مشروع قانون بشأن المناولة في القطاع الصناعي الجزائري

أعلن  المدير العام لبورصة الجزائر للمناولة و الشراكة عزيوز العايب، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة انه يجري حاليًا إعداد مشروع قانون مسير لنشاطات المناولة في القطاع الصناعي بالجزائر.
و على هامش منتدى الأعمال الجزائري-التايواني أكد المتحدث أن " وزارة الصناعة شرعت في تشاور لمناقشة و اقرار مقترحات حول إعداد مشروع قانون حول  المناولة دون أن يقدم تفاصيل أدق حول مضمون هذا النص و التاريخ المحدد لصدوره.
و حسب مسؤول البورصة التي تضم حوالي 1200 متعامل ينشطون في مجال المناولة الصناعية (الميكانيك و البلاستيك و الالكترونيك) فان وزارة الصناعة وجهت استمارات لمجموع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين.
كما اضاف يقول أن "الوثيقة تم تقديمها لمجموع الفاعلين الناشطين في مجال الجمعيات و المتعاملين" حيث امتنع عن الكشف عن اقتراحات البورصة.
و بهذه المناسبة  جدد السيد العايب ضرورة تطوير شبكة وطنية للمناولة تكون ناجعة من أجل مرافقة المشاريع التي باشرتها الحكومة في مجال الصناعة الميكانيكية لاسيما مع صانع السيارات الفرنسية رونو و الألماني ديملير-مرسيديس/بينز.
و حسب المدير العام فان دور البورصة يكمن في اقتراح ممونين محليين و تحفيز الشركاء الأجانب لإنشاء شركات مختلطة معهم من أجل تطوير شبكة وطنية للمناولة.
و من جهتهم  أبدى المتعاملون الجزائريون إرادتهم في المساهمة في تجسيد هذا الهدف.
في هذا الصدد  أكد لطفي عدمان المدير العام ل صودي أوتوموتيف فيات و هي فرع تابع لمجمع سفيتال أن "السوق الجزائرية للسيارات هامة مما يجسد حجم سوق قطع الغيار و بالتالي ضرورة تطوير نشاطات المناولة".
و حسب متعاملين آخرين فانه يجب إعطاء أولوية لضرورة تخفيف الإطار العام للأعمال في الجزائر.
و يرى مراد عزري مسير بشركة لاستيراد قطع الغيار يوجد مقرها بوهران انه " من غير الممكن تطوير شبكة للمناولة دون تجاوز العراقيل البيروقراطية".
و من جهتهم  أبدى المتعاملون التايوانيون اهتماما خاصا بالسوق الجزائرية.
كما أكدت جودي وانغ  ممثلة شركة تايوانية لصناعة قطع الغيار"اذا سجلنا استهلاكا واسعا سيكون بإمكاننا الاستثمار في الجزائر".
و خلال منتدى الأعمال هذا الذي نظمه تايوان ترايد سنتير للجزائر العاصمة (مكتب الربط التجاري) تم تنظيم لقاءات ثنائية بين 17 مؤسسة تايوانية و 200 شركة جزائرية مشاركة بهدف إقامة علاقات شراكة.