"إكونومست" تؤكد على تعافي إقتصاد الإمارات من الأزمة المالية العالمية

أكدت وحدة "إكونومست انتلجانس" على تعافي اقتصاد الإمارات من تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشددة في أحدث تقرير لها أن الإمارات تشكل قاعدة سوقية هامة للشركات الساعية إلى التوسع وزيادة أرباحها في منطقة الشرق الأوسط.  وأوضح التقرير أن الإمارات ظلت بمنأى عن الأحداث التي عصفت بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتا إلى أن جاذبية الإمارات كسوق مستقرة للشركات العالمية ازدادت رسوخا باطراد. وقال التقرير إن الإمارات هي واحدة من أغنى الدول في المنطقة على قاعدة حصة الفرد، متوقعا ان يزداد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من حيث القيمة الدولارية إلى قرابة 53 ألف دولار (بسعر صرف السوق) في 2018. كما توقع زيادة عدد السكان بمعدل 5.4% سنويا خلال فترة التوقع. وأشار إلى أن من شأن التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية، والسعي إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، أن يخلق فرصا جمة للنمو، ويواصل جذب اليد العاملة الأجنبية، وأن الزيادة القوية في عدد السكان ستكون مدفوعة بعدد من المشاريع الضخمة، التي يتوقع ان تدخل حيز التنفيذ، علاوة على التحسن العام في النظرة المستقبلية لقطاع البناء. وأشار التقرير إلى أن الفرص الاستثمارية في الإمارات تتركز على نطاق أوسع في حقول ثلاثة، الاستهلاكية، والتجارية، والبنية التحتية. ووفقا لتقرير مجموعة بوسطن للاستشارات في 2013، فإن 40% من كل ألف نسمة في الإمارات تمتلك مليون دولار على الأقل، والتي تعتبر تاسع أعلى كثافة في العالم.. كما أشار تقرير الثروة العالمي 2014 الصادر عن نايت فرانك، إلى أن عدد الأفراد من كبار الأثرياء في الإمارات ارتفع بنسبة 8% في 2013. وقالت وحدة إكونومست انتلجانس إن اقتصاد الإمارات نعم بطفرة كبيرة، غذتها زيادة مستدامة في أسعار النفط، بين 2001 ومنتصف 2008. وهو ما غذى بدوره الإنفاق الحكومي الذي تشربه الاقتصاد. وقد نجحت شركات دبي شبه الحكومية في التوصل إلى اتفاقيات إعادة هيكلة مع الدائنين. علاوة على ذلك فإن الإمارات برزت كوجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين، نظرا لعدم تأثرها بأحداث المنطقة. وتوقع التقرير حدوث اعتدال في أسعار النفط بين 2014-2018، لكنها ستبقى في حدود تزيد على 100 دولار للبرميل. وهذا من شأنه دعم النظرة المستقبلية للنمو في الإمارات  ووعن الأداء الاقتصادي توقع التقرير استمرار فترة الازدهار التي تنعم بها الإمارات لما بعد 2050، مشيرا إلى أنها في وضع جيد لتلبية الطلب على النفط العالمي خلال العقدين القادمين. ففي نهاية 2013 أنتجت الإمارات قرابة 4% من النفط العالمي الخام، وهي تمتلك 6% من احتياطي النفط الخام المؤكد. هذا إلى جانب أن كلفة الإنتاج في الإمارات هي من بين الأدنى عالميا. وقال التقرير إنه استنادًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه عائدات النفط الإقليمية والمحلية في داخل الإمارات، فإن النظرة المستقبلية تبقى مشرقة، مدفوعة بمحافظها الاستثمارية الخارجية. أما الخطر الرئيسي الوحيد لهذه النظرة المستقبلية فيتمثل في أن تعمل زيادة واردات النفط والغاز من مصادر غير تقليدية، على جنوح الأسعار نحو الانخفاض. وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد غير النفطي نموًا قويًا، ويزيد حصته من إجمالي الناتج المحلي، مضيفًا أن جهود الدولة لترسيخ مكانتها كوجهة إقليمية للطيران والشحن من بين قطاعات أخرى، يعني استمرارها في الاستفادة من الاستثمار الوارد محليا وعالميا. مشيرا إلى تنامي دور المواطنين في القطاع الخاص بصورة تدريجية، متوقعًا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% سنويا ما بين 2014-2018 مدفوعا بمكاسب كل من القطاعين النفطي وغير النفطي. وتوقع التقرير يكون الناتج المحلي الإجمالي بين 2014-2050 عند 2.4% سنويا، مؤكدًا ًن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتعليم والتحسن في المناخي الاقتصادي، سيساهم في تعزيز الإنتاجية. ومن شأن تلك المكاسب الإنتاجية أن تساهم في استدامة معدل النمو.