إنشاء صندوق استثمارى مشترك بين السعودية والمغرب

وقع مجلس الأعمال السعودى، المغربى، أمس الأربعاء، بالعاصمة المغربية الدار البيضاء، اتفاقية لإنشاء صندوق استثمارى مشترك، برأسمال يقدر بـ500 مليون دولار، لدعم الاستثمار فى القطاع الصناعى بالمغرب.
ووقعت الاتفاقية، فى ختام الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال المغربى السعودى، الذى تستمر فعالياته بمدينة الدار البيضاء حتى يوم الجمعة المقبل، بحضور كل من محمد عبو، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية المغربى، وفوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودى.
وقال خالد بنجلون، رئيس الجانب المغربى فى مجلس الأعمال السعودى المغربى، فى كلمته بالملتقى "أعلن عن إنشاء صندوق استثمارى مشترك بين البلدين، بقيمة 500 مليون دولار، بشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل دعم كل المشروعات، والاستثمارات، ذات المردود الإيجابى على الاقتصاد المغربى، والتى تساهم فى خلق فرص العمل".
وأضاف رجل الأعمال المغربى: "السعودية تحتل حاليا المركز الخامس، على مستوى الدول التى تقوم بالاستثمار فى المغرب والمرتبة السادسة فى التبادل التجارى، وأملنا أن تصبح شريكنا الأول بدون منازع".
واستثمرت السعودية نحو مليار و178 مليون درهم فى المغرب (142 مليون دولار) فى عام 2012، وفق نشرة إحصائية لمنظمى الملتقى.
وأوضحت النشرة، أن صادرات المغرب للسعودية بلغت، 536 مليون دولار العام الماضى، معظمها عبارة عن حامض فسفورى، فى حين بلغت واردات المغرب من السعودية 22 مليارا و523 مليون درهم، (2.72 مليار دولار) وكان أغلبها من المحروقات.
وأعلن رئيس مجلس الأعمال المغربى، عن قرب افتتاح خط بحرى مباشر بين السعودية والمغرب، بهدف تعزيز التبادل التجارى بين البلدين.
وأضح بنجلون أن هذا الخط، سيختصر مدة شحن البضائع والسلع، من السعودية إلى المغرب، من 3 أسابيع إلى 9 أيام فقط، دون أن يكشف عن تاريخ البدء فى عمل هذا الخط.
يذكر أن هذا هو الانعقاد الأول لمجلس الأعمال السعودى المغربى، والذى ينظم بشراكة بين هيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز المغربى لتنمية الصادرات، بمشاركة عشرات من رجال الأعمال من كلا البلدين.
وقال بنجلون، إنه من المرتقب إن ينتج عن هذا المتلقى عقد صفقات وشراكات بين رجال الأعمال المغاربة والسعوديين، معتبرا إياه، نقطة انطلاق جديدة، لتعزيز وتوطيد العلاقات التجارية، والاقتصادية بين البلدين.
وتستضيف الدار البيضاء تزامنا مع هذا الاجتماع معرضا مخصصا لعرض الصادرات المغربية، خاصة من قطاع المواد الغذائية، النسيج المنزلى، السيارات، الأدوية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البناء والتشييد، الكهرباء، الصناعات الميكانيكية، والمعدنية، وكذلك الصناعات التقليدية العالية الجودة، كما يتضمن المعرض، قسما مخصصا لعرض الصادرات السعودية فى مختلف القطاعات الاقتصادية، ويشارك فى هذا المعرض 100 شركة من المغرب والسعودية.