اتحاد الغرف الخليجية يؤكد دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية

اختتمت في العاصمة الكويتية الكويت فعاليات الاجتماع الـ 44 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واللقاء الـ 29 بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وأعضاء الغرف الخليجية، وشارك فيها نائب رئيس مجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الربيعة والمهندس خالد بن محمد العتيبي الأمين العام للمجلس.
وأوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية فهد الربيعة أن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية بحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
وكشف عن تشكيل 3 لجان قطاعية باتحاد الغرف الخليجية مماثلة للجان الفنية التي تبحث الشأن الاقتصادي بمجلس التعاون الخليجي بغرض تشجيع العمل الخليجي المشترك ونقل هموم أصحاب الأعمال بدول المجلس مباشرة لصناع القرار ، وتشمل اللجان : لجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السياحة الخليجية.
وأضاف أن الاجتماع ناقش الفعاليات الاقتصادية المقرر تنفيذها خلال العام الحالي 2014م التي تتضمن عدة منتديات خليجية مع دول مثل الصين والهند وتركيا وكوريا بجانب منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات الثاني ،وعقد عدد من المنتديات بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبنك بادية خلال شهر ديسمبر من العام الحالي والتي تبحث آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون مع كل من دار السلام – جزر القمر – تنزانيا وموروني في القارة الأفريقية.
وبين أن الموضوعات التي ناقشها اللقاء الـ 29 بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وأعضاء الغرف الخليجية ، تأتي في سياق العمل المشترك بين اتحاد الغرف الخليجية ومجلس التعاون الخليجي وتعبر عن اهتمام دول المجلس بدور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية .
وأفاد أن المجتمعين ناقش القرارات الصادرة عن القمة الخليجية الماضية في الكويت وفعاليات مشاركة الأمانة العامة للاتحاد باجتماعات اللجان الفنية التابعة لمجلس التعاون على مستوى الشأن الاقتصادي وما تم فيها من إنجازات وما صادفها من عقبات التي تتعلق بموضوعات حيوية في التعاون الاقتصادي الخليجي المشترك كالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وغيرها ،فيما تمت التوصية بتوسيع مشاركة الاتحاد في اجتماعات اللجان الفنية بمجلس التعاون الخليجي لتشمل قضايا العقار والموارد البشرية والمصارف والنقل والسياحة والصناعة.
وقال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية أن ذلك يتماشى مع الحاجة الملحة لمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في أعمال اللجان الوزارية والاجتماعات الدورية والفنية ذات العلاقة بمجالات النشاط ذات الطابع الاقتصادي من أجل شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والخاص الخليجي ومن أجل قرارات اقتصادية تشارك قطاعات الأعمال الخليجية في صنعها وصياغتها بما يحقق المصالح المشتركة كما جرت الدعوة لتفعيل العمل بالمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والمتعلقة بآليات التنفيذ والمتابعة وتسوية الخلافات التي قد تنشأ حول تطبيق أحكام الاتفاقية.