اختتام أعمال مؤتمر عمان العقاري لمعالجة القضايا والتحديات

اختتمت بفندق قصر البستان أعمال / مؤتمر عمان العقاري/ وهدف إلى جمع قادة ورواد الصناعة المحليين والدوليين والخبراء في مجال القطاع العقاري لمعالجة القضايا والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
وخرج المؤتمر بتوصيات منها الاشادة بتوجه المجلس الأعلى للتخطيط نحو اعداد
الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية لما له من دور في تنظيم المخططات العمرانية وتشكيل فريق عمل يعنى بمتابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة من مؤتمر عمان العقاري يضم الجهات الحكومية ذات الصلة بالتعاون مع الجمعية العقارية العمانية.
وأوصى بإنشاء هيئة مستقلة تختص بالقطاع العقاري من جوانبه المختلفة من حيث
التنظيم والتطوير والوساطة وادارة الممتلكات والتثمين وغيرها من الجوانب ذات
الصلة والإسراع في تطبيق مواد المراسيم السلطانية والقانونين المتعلقين بتنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الجانب الرقابي على تنفيذ تلك القوانين، للرقي بمهنة الوساطة العقارية.
كما أوصى بالتعجيل بإطلاق المؤشر العقاري لما له من أهمية في استقرار الاسعار والسيطرة على المضاربة في أسعار العقار والعمل على إنشاء نظام الكتروني موحد يربط جميع المكاتب العقارية ويشتمل على جميع بيانات الوسطاء العقاريين ويستخدم هذا النظام لتسويق المشروعات العقارية وعرض خدمات أخرى كالتثمين والمسح العقاري وغيرها.
وأوصى كذلك بإتاحة المعلومات والبيانات الدقيقة للمستثمرين وسرعة بثها واتاحة
فرص الاستفادة منها، شريطة أن تعكس هذه المعلومات مؤشرات حقيقية عن واقع
القطاع تتصف بالشفافية والوضوح مما يساعد على تحفيز الاستثمار العقاري المنظم وتنظيم عملية تسجيل شركات التطوير العقاري بوضع مقاييس محددة تعزز من ثقة المستثمرين والمستفيدين.
وحث شركات التطوير العقاري الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات
المختصة قبل البدء في تسويق المشاريع العقارية المخصصة لبيع الوحدات العقارية والعمل على تطبيق حسابات الضمان لكل مشروع وتطوير عقاري يهدف إلى بيع الوحدات العقارية لضمان حقوق المشترين وتعزيز الثقة في الاستثمار العقاري.
كما أوصى بتحديد مقاييس جودة معتمدة للوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري المعروضة للبيع وتفعيل جمعيات الملاك في مشاريع التطوير العقاري لتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف وطرح أراض لمشاريع التطوير العقاري موجهة للسوق المحلي على غرار المشاريع السياحية المتكاملة بالشراكة الحقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال التطوير العقاري من اجل خدمة فئات المجتمع المختلفة وإيجاد آلية فعالة للتحكيم العقاري تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالمسائل العقارية.