اختتام ورشة عمل حول "توسيع وتيسير التجارة" في القاهرة

تختتم وزارة التجارة والصناعة والاستثمار /الخميس/ ورشة عمل حول "مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي" التي تنظمها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة، شارك فيها العديد من ممثلي القطاع الخاص والمجالس التصديرية تحت رعاية منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، بالإضافة إلى الأكاديميين وخبراء من منظمة العمل الدولية.
وقال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة سعيد عبدالله، إن تنظيم الوشة التي بدأت أمس وتستمر 3 أيام، يأتي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية لعام 2014 فيما يتعلق بمهارات التجارة والتنوع الاقتصادي والتي قام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والوكالات المنفذه بوضع مسودتها وذلك بعد العديد من المشاورات مع أعضاء مجلس إدارة المبادرة.
وأضاف أن منظمة العمل الدولية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار بصفتها نقطة الاتصال المصرية لتلك المبادرة تعمل حاليا على تنفيذ مشروع تطوير مهارات التجارة وإختيار قطاعين تصديرين لرفع كفاءتهما وزيادة صادراتهما خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن هذه المبادرة انطلقت برعاية جامعة الدول العربية وتهدف إلى دعم النمو الإقتصادي الشامل للدول العربية مع زيادة فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية عبر إصلاح السياسات التجارية في الدول العربية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي، مشيرا إلى أن مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي تمثل إحدى الآليات التي طورتها منظمة العمل الدولية لتوفير إرشاد استراتيجي لدمج تنمية المهارات في السياسات القطاعية، وتم تصميمها لدعم النمو وتلبية احتياجات سوق العمل من المهارات المطلوبة واستحداث فرص العمل اللائقة في القطاعات التي تمتلك القدرة والإمكانات علي زيادة الصادرات والمساهمة في التنوع الاقتصادي.
وأشار عبدالله إلى أهمية تنفيذ هذا المشروع الذى يدعم إعداد المهارات المطلوبة في سوق العمل وتساعد علي تفادي عدم تطابق المهارات الذي يؤدي إلي البطالة وخاصة بين صفوف الشباب، وأن مخرجات مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي تتمثل بتوصيات ملموسة على المستوى السياسي والمؤسسي وعلى مستوى الشركات، أما العملية المعتمدة لتصميم هذه التوصيات فتساهم في تحقيق تحسينات على الأرض عبر التوعية وإطلاق الحوار المحفز حول تنمية مهارات التجارة.
وأكد أن هناك اهتماما كبيرا بتنفيذ مشروع تطوير مهارات التجارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية للعمل على زيادة الصادرات وتنوعها وتطوير مهارات التجارة والإرتقاء بالقدرات التصديرية وزيادة القدرة التنافسية لمختلف القطاعات، لافتا إلى أن التجارب الدولية الناجحة لعدد من الدول النامية والناشئة برهنت على أن من شأن الانفتاح التجاري تعزيز نمو إجمالي الناتج المحلي وخلق فرص عمل جديدة، ما يجعلنا حريصين على تعظيم الاستفادة من المشروع وتأكيد أن تنمية المهارات أحد المجالات الأساسية التي تتطلب اعتماد السياسة المصممة بشكل جيد واستباقي من أجل زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية.