افتتاح أعمال مؤتمر التنافسية والابتكار في الأردن

افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف مندوبا عن رئيس الوزراء اليوم اعمال مؤتمر " التنافسية والابتكار" الذي جاء بعنوان" هل يمكن للأردن اللحاق بالأمم المبدعة والتنافسية في ترتيبها العالمي".
وتم على هامش المؤتمر الذي يعقد برعاية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي ومركز جامعة كولومبيا الشرق اوسطي للدراسات، والمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا اطلاق الاستراتيجية الوطنية للإبداع التي اعدها المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبدعم من البنك الدولي والوكالة الكورية للإنماء وبتكليف من المجلس الوطني للتنافسية والابتكار.
وتتضمن هذه الاستراتيجية محاور الابداع ومتطلباته، ومنظومة الابداع في الاردن، بالإضافة الى التوجهات الرئيسية لسياسة الابداع الوطني خلال السنوات الاربع المقبلة وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروعات المقترحة في الاستراتيجية نحو 14 مليون دينار.
وناقش المؤتمر ايضا نتائج الدراسة التي اعدها البنك الدولي حول سياسة الابداع الاردنية والمناخ الاستثماري الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال سيف في كلمته" ان الحديث عن استراتيجية الابداع، يجعلنا نرى بوضوح ان عالم الغد، لا يمكن ان يحقق اهدافه دون الابداع والابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة بمكوناتها المادية وغير المادية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المتنامية والمتراكمة والمتباينة في مجالات المياه والطاقة والغذاء والفقر والبطالة، وجسر الفجوة التنموية بين دول الشمال والجنوب من ناحية وبين واقعنا وتطلعاتنا من ناحية اخرى، خاصة واننا نقف اليوم على مسافة عام ونصف العام من موعد اقرار العالم لأجندة تنموية جديدة لما بعد عام 2015 تتضمن اهدافا للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وان العمل عل تنفيذ تلك الاهداف سيتطلب منا اطلاق كل طاقات الابداع والابتكار الكامنة لدينا.
وبين انه ما يزيد هذه الاستراتيجية أهمية في هذا الوقت بالذات، هو بدء الحكومة الاردنية، بوضع خطة للاقتصاد الوطني تحدد بوضوح التصور المستقبلي للاقتصاد الاردني للسنوات العشر القادمة، وفق اطار متكامل يعزز اركان السياستين المالية والنقدية، ويضمن اتساقها، ويحسن من تنافسية اقتصادنا الوطني، ويعزز من قيم الانتاج والاعتماد على الذات وصولا الى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك بالارتكاز الى عدد من المبادئ الاساسية التي يأتي في مقدمتها: موضوع تعزيز السياسات المشجعة على الابتكار والتطوير القطاعي، ودعم محركات النمو الاقتصادي، وتحسين التنافسية والبيئة الجاذبة للاستثمارات، ودعم المشاريع الإنتاجية والريادية بما يوفر فرص عمل للأردنيين والأردنيات، ومحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك، والارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، فضلاً عن إيجاد منظومة متكاملة تعزز الأمن الغذائي والمائي والتزود بالطاقة وتنويع مصادرها.