الأزمة العراقية تعرقل توازن الاقتصاد التركي في ميزان المعاملات الجارية

سيفرض ارتفاع أسعار النفط وانهيار سوق التصدير بالعراق، ضغوطا على مساعي تركيا لتقليص العجز المتسع في ميزان المعاملات الجارية، وقد يرفع التضخم.وساهم انخفاض الليرة وارتفاع أسعار الفائدة في تهدئة الطلب المحلي ودعم الصادرات في الأشهر الأخيرة، وقلص هذا بدوره عجز المعاملات الجارية، الذي يمثل نقطة الضعف الرئيسية في الاقتصاد التركي وساعد في إعادة التوازن للاقتصاد في أعقاب نمو كبير كان الائتمان هو الأساس الذي تحقق من خلاله.لكن التقدم الخاطف للمسلحين في العراق ينذر بتمزيق أوصال ثاني أكبر أسواق التصدير للمنتجات التركية والمورد الرئيسي للنفط لتركيا.فقد ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ 9 أشهر، متجاوزة 115 دولارا للبرميل، أول أمس الجمعة، بفعل المخاوف من أن يؤدي القتال العنيف إلى خفض إمدادات النفط من العراق.ويقدر اقتصاديون أن كل ارتفاع في أسعار النفط بمقدار 10 دولارات يؤدي لارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 0.5%، وزيادة عجز المعاملات الجارية بمقدار 4 مليارات دولار.