الإعفاءات الجمركية للمنظمات أكبر مهدد للمستهلك في السودان

قال د.ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك السوداني إن الإعفاءات الجمركية للمنظمات والعفش الشخصى أكبر مهدد للمستهلك السوداني ويسهمان بصورة كبيرة في دخول بعض المواد المنتهية الصلاحية والممنوعة الي داخل البلاد لعدم تعرضها للتفتيش المعملي والجمركي .

وناشد سيادته وزارة العدل الإسراع بتقديم قانون حماية المستهلك لرئاسة الجمهورية لإجازته بمرسوم دستوري لاحتوائه علي عقوبات رادعة للمخالفين إضافة لاحتوائه علي مواد قانونية عملت علي فك التعارض بين قوانين عدة مختلفة كالصحة العامة ورقابة الأغذية داعياً رئاسة الجمهورية لإجازة القانون بمرسوم مؤقت حتي قبل انعقاد البرلمان من أجل مصلحة المستهلك السوداني.

وأوضح د. ياسرميرغني الصعوبات التي تواجه المستهلك بسبب ارتفاع الأسعار خاصة المواد الاستهلاكية مؤكدا ضرورة تدخل الحكومة لضبط السوق مشيرا إلي أن الفرق بين أسعار السلع فى أسواق البيع المخفض التي انشأتها ولاية الخرطوم وأسعارها فى الأسواق الاخرى بسيط وغير مغري.

اما قرارها بإنشاء وزارة للمستهلك يعتبر خطوة صحيحة وتصب في مصلحة المستهلك ولكن الولاية لا تعطيها القدر الكافي من الاهتمام لتقوم بدورها فهي تحتاج لدعم مادي وبشري فاعل لحماية المستهلك .

وأشار سيادته للتحديات التى تواجه الجمعية والمتمثلة في زيادة العضوية من أجل نشر الوعي وتعريف المستهلك بحقوقه والعمل علي تغيير النمط الاستهلاكي للمستهلك السوداني بجانب المطالبة بإعداد قانون قومي لحماية المستهلك مشيراً الي أن هناك تحديات كثيرة تواجه الجمعية .

مبينا أن أكبر تحد يواجهه الحوار المجتمعي هو توحيد الخطاب الإعلامي تجاه دور المجتمع المدني .