الاتحاد الأوروبي يعزز تدابير مكافحة تزوير العملات

أيد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي التدابير الرامية إلى تشديد المسؤولية الجنائية عن عمليات تزييف اليورو والعملات الأخرى، وتحديث إجراءات التحقيق عبر الحدود. وقالت المفوضية الأوروبية إن الإجراءات الجديدة تتضمن تشديد العقوبات على المزورين وتحديث إجراءات الرقابة المالية عبر الحدود. وكان البرلمان الأوروبي قد أيد في 16 أبريل/نيسان الماضي هذا التوجه، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران المقبل.
ووفقا لمفوض الضرائب الأوروبي الغيرداس سميتا المشرف بشكل خاص على مكافحة المخالفات المالية، فإن القواعد الجديدة من شأنها تعزيز مصداقية العملة الأوروبية الموحدة، وتساعد في حماية الشركات الخاصة والمواطنين من تداول النقود المزيفة. يشار إلى أنه منذ البدء في تداول اليورو في عام 2002، تكبد الاتحاد الأوروبي خسائر نتيجة لعمليات تزوير اليورو قدرت بنحو نصف مليار يورو. وتشير البيانات الأخيرة للمفوضية الأوروبية أنه في العام الماضي تم سحب نقود مزيفة بقيمة 175900 يورو من التداول، وفي النصف الثاني من عام 2013 ، وفقا للبنك المركزي الأوروبي تمت مصادرة أوراق نقدية مزورة بقيمة 353 ألف يورو.