الاتحاد الأوروبي يمول ٨ مشاريع مصرية باستثمارات ٢٦٠ مليون جنيه

تطلق غرفة الأسكندرية التجارية، الأحد المقبل، 8 مشاريع إقليمية جديدة؛ لدعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية، والنسجية، والسياحة، والطاقة الشمسية، والبيئة، والمدارس، تتجاوز قيمتهم الاستثمارية نحو 260 مليون جنيه، ممولة من الاتحاد الأوروبي، ضمن برنامج "حوض البحر المتوسط"، التابع لمكون التعاون عبر الحدود، في إطار آلية الجوار، والمشاركة الأوروبية. وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية، ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، أحمد الوكيل، إنه "من المقرر أن يحضر حفل التدشين، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولي، ووزراء الاستثمار، والصناعة، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، والطيران، والتخطيط، والسياحة، والكهرباء، والبحث العلمي، ومحافظ الأسكندرية، وسفير الاتحاد الأوروبي، وسفراء دول الاتحاد، الثمانية وعشرين". وأشار الوكيل، إلى أن "تلك المشاريع الجديدة، تتكامل مع ما تم في السنتين الماضيتين، من خلال برنامج الاستثمار في البحر الأبيض الممول من الاتحاد الأوروبي "EU Invest-in-Med"، حيث تم تنفيذ الكثير من المشاريع في قطاعات الصناعة، والتجارة، والسياحة، والنقل، والزراعة، بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقة الجديدة والمتجددة". وأكد الوكيل، على "أهمية تلك المشاريع، باعتبار الاتحاد الأوروبي، هو الشريك التجاري والاستثماري، والسياحي، الأول لمصر، حيث إنه مُصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية، لكل دول البحر الأبيض"، مشيرًا إلى "تلقي مصر أكثر من 6 مليارات يورو، من بنك "الاستثمار الأوروبي، وهو ما يتجاوز 25% من جملة التمويل المُقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص في مجالات الصناعة، والطاقة، والنقل، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة". وأضاف الوكيل، أن "التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي يشكل أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم، والذي ارتفع إلى 23.4 مليار يورو، وتناقص العجز في الميزان التجاري إلى 4.4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك في تجارة الخدمات التي تجاوزت 9.7 مليار يورو، بفائض لصالح مصر تجاوز 3.5 مليار يورو"، موضحًا أن "العلاقات الاقتصادية ستتنامى في المرحلة الحالية، وعلى القطاع الخاص الدفع بها إلى الأمام وعدم الرجوع إلى الخلف".