"KCIC ": الاقتصاد العالمي يتطلب بقاء أسعار الفائدة متدنية

قال التقرير الأسبوعي للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية (KCIC) انه منذ الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008، أبقت البنوك المركزية سياساتها النقدية متساهلة بشكل كبير، وخصوصاً في الاقتصادات المتقدمة، حتى تدعم تعافيها البطيء، وفيما يلي التفاصيل:
وظفت البنوك المركزية أداتين رئيسيتين للسياسة النقدية، أولاهما إبقاء أسعار الفائدة منخفضة والثانية شراء أصول مثل السندات، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السندات وبالتالي ارتفاع أسعارها وانخفاض عوائدها. وبالفعل، خفضت البنوك المركزية لدول مجموعة الثلاثة (الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو واليابان) أسعار الفائدة إلى مستويات تقترب من الصفر، في حين يضخ كل من الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الياباني السيولة من خلال برامج شراء الأصول، وقد يتبعهم البنك المركزي الأوروبي قريباً في مثل هذه الخطوة. وستكون النتيجة النهائية بيئة من أسعار الفائدة المنخفضة في السوق. ونظراً للروابط المالية والتجارية العالمية القوية، استفادت الاقتصادات الناشئة أيضاً من هذه الأسعار المنخفضة للفائدة.
وتبين مؤشرات أسعار بنك أوف أميركا ميرل لينش (BAML) الأسعار المنخفضة بشكل قياسي. هذه المؤشرات تتبع الطلب على السندات، وتزيد عند ارتفاع الطلب والأسعار. ولأن السندات تقدم دفعات ثابتة، فارتفاع الأسعار يعني انخفاض العوائد، أو أسعار الفائدة، التي تقدمها تلك السندات.
وارتفع مؤشر بنك أوف أميركا ميرل لينش (BAML) لأسعار السندات السيادية لاقتصادات مجموعة السبعة (الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان) بشكل ملحوظ منذ الأزمة.
وبسبب العلاقة العكسية بين أسعار السندات وعوائدها، فالزيادة التدريجية في أسعار السندات تعني أن العوائد، وأسعار الفائدة، تراجعت في مجموعة السبعة. ويشير الطلب القوي على السندات السيادية في مجموعة السبعة إلى أنه بالرغم من توافر السيولة، فإن المستثمرين لايزالون حذرين بشأن الأسواق المالية.
وقد أظهرت الأسواق اهتماماً متزايداً في السندات السيادية الأكثر أماناً بطبيعتها، فمنذ الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008، زادت قيمة سندات مجموعة السبعة أكثر من 30 في المئة، كما اضطرت دول مجلس التعاون الخليجي أن تبقي أسعار الفائدة منخفضة، حيث ان عملات أغلب هذه الدول مربوطة إلى الدولار الأميركي.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة التي تضعها البنوك المركزية نسبياً، وغياب أي برنامج لشراء الأصول، انخفضت كذلك أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة. وبحسب بنك أوف أميركا ميرل لينش (BAML)، كان للسندات السيادية في الأسواق الناشئة تحرك مشابه للسندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة. وزادت أسعار السندات السيادية في الأسواق الناشئة بأكثر من 60 في المئة منذ منتصف عام 2007.
وتفوقت آسيا الناشئة على الاقتصادات الناشئة الأخرى، حيث زادت قيمتها بنحو 80 في المئة خلال تلك الفترة، وهذا أمر إيجابي جداً بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث يشير إلى أن المقرضين إلى الصناديق السيادية في الأسواق الناشئة وخصوصاً إلى الحكومات الآسيوية، يشعرون بالثقة من أن أموالهم سيتم تحصيلها.
والأهم من ذلك، أن انخفاض أسعار الفائدة للسندات السيادية يعني أن توقعات التضخم لاتزال منخفضة. فالمقرضون مستعدون لتلقي أسعار فائدة منخفضة على ديونهم  طويلة الأجل لأنهم لا يتوقعون أن يرتفع التضخم مما يقلل مكاسبهم من أسعار الفائدة، في الوقت القريب.
ويعود السبب الأساسي في التوقعات المنخفضة للتضخم إلى بيئة النمو التي لا تبلغ إمكاناتها، وهذا ما اضطر البنوك المركزية إلى شراء مزيد من الأصول لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة. في هذا السياق، يشكل التضخم خطراً كبيراً. فإذا ما بدأ التضخم بالارتفاع مرة أخرى بينما تستمر الاقتصادات في النمو البطيء، يمكن للزيادة الطبيعية في أسعار الفائدة أن تضعف من النمو الاقتصادي البطيء. يمكن لمثل هذا السيناريو أن يحدث إذا ما ارتفعت أسعار الطاقة أو أسعار المنتجات الزراعية نتيجة لأسباب غير متوقعة.
وبالرغم من انخفاض فرص مثل هذا السيناريو، فإن هناك احتمالات لارتفاع التضخم في وقت أبكر من المتوقع، مما قد يجبر البنوك المركزية على خفض برامجها للتحفيز، وهو ما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتقليص الناتج العالمي.