الايكونوميست : الأزمة الأوكرانية تضر بالاقتصاد الروسي

تناولت مجلة (الايكونوميست) البريطانية الإجراءات الغربية ضد حكومة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والتى تلحق ضررا بروسيا ، وأشارت إلى أن الأزمة الأوكرانية بدأت بالفعل التأثير على الاقتصاد الروسى وسوق الأوراق المالية.
وذكرت المجلة ـ فى تقرير أمس على موقعها الالكترونى ـ أن هروب رؤوس الأموال خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2014 تجاوز 60 مليار دولار، وانخفضت قيمة التعاملات فى البورصة بنسبة 20% منذ بداية العام ، وانخفضت قيمة الروبل بنسبة 8% أمام الدولار، علاوة على أن مخاوف انخفاض قيمة العملة دفع البنك المركزى نحو رفع سعر الفائدة من 5.5% الى 7.5%، ويأتى هذا بجانب اعتبار صندوق النقد الدولى الاقتصاد الروسى فى حالة ركود ، ليخفض توقعات معدل النمو عام 2014 من 1.3% الى 0.2%.
وأضافت " بالرغم من هذا كله ، إلا أن روسيا يبدو أنها لازالت تمتلك أوراقا اقتصادية وعسكرية قوية ، إذ أنها ما تزال توفر 24% من الغاز للاتحاد الأوروبى و30% من احتياجاته النفطية ، ولا تزال قبضتها قوية على الاستهلاك الأوكرانى للنفط والغاز ، وهو ما يصعب الأمور على الاتحاد الأوروبى لفرض عقوبات لا تأتى بنتائج عكسية عليه ، كما أن المالية العامة فى روسيا لا زالت تتمتع بوضع جيد عن نظرائها ممن تضرروا جراء الأزمة الأوكرانية، حيث بلغ عجز الموازنة من الناتج المحلى الاجمالى 1.3% العام الماضى ، فى حين بلغ 3.3% بالنسبة للاتحاد الأوروبى ، لتبلغ الديون الحكومية إلى مجرد 13% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة مع 87 % فى الاتحاد الأوروبي.
وقالت المجلة أن الاقتصاد الروسي، كواحد من الاقتصادات الناشئة ، يملك الدفاعات القوية للتعامل مع أى ضغط خارجى ، حيث أظهرت التقارير الجديدة عن الناتج المحلى الاجمالى تقييمه لأسعار صرف تعادل القوة الشرائية من البنك الدولى وأنه أكبر سادس اقتصاد فى العالم فى 2011، فقط بعد ألمانيا ، بفضل صادراتها الهائلة من الطاقة، ليكون حسابها بالفائض، والذى توقعه صندوق النقد الدولى أن يصل 2.1% فى 2014 ، على النقيض من اقتصادات دول مثل تركيا وجنوب افريقيا، والتى تلقت ضربة أوائل العام الجارى بهروب المستثمرين خشية اقتصاداتهم الهشة، إذ أنه من المتوقع أن يسجلوا عجزا قدره 6.3 % و5.4 % على التوالي.