"البرلمان" السوداني يجيز مشروع قانون خاص بفرض رسوم على المركبات

أجاز البرلمان السوداني في جلسة الأحد، مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة على المركبات بما فيها المركبات العامة، رغم اعتراض بعض النواب ليصبح ملزمًا مع بداية تنفيذ الموزانة العامة للدولة مطلع العام الجديد 2013م، وكان البرلمان أوصى بإجازته حفاظًا على التوازن بين إيرادات الدولة ومصروفات. وقالت لجنة التنسيق والصياغة لمشروع الموازنة العامة للدولة في تقريرها بشأن المشروع أمام البرلمان، أن المادة الثالثة من مشروع القانون الذي أجازه البرلمان، الأحد، أشارت إلى فرض ضريبة قومية على المركبات فئاتها تبدأ بـ 50 جنيهًا، لتصل 250 جنيهًا سودانيًا (قرابة 35 دولار) على أن يتولى صندوق الضرائب السوداني تحصيل الضريبة لحساب الصندوق القومي للإيرادات. وتحدث مشروع القانون عن عدم جواز ترخيص المركبات ما لم تسدد الضريبة المفروضة، كما تحدث المشروع عن عقوبات تطال من يخالف القانون (لم يوضح القانون تلك العقوبات). وكان وزير المال السوداني علي محمود سحب مشروع قانون خاص بفرض رسوم على ترخيص السيارات أودعه منضدة البرلمان، مع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2013م، لكنه رُفض من قبل البرلمان والقطاع السيادي العدلي لتعارضه مع الدستور، ليستبدله حسب طلب البرلمان بمشروع بديل، كان هو قانون فرض الضريبة على المركبات الذي أجازه البرلمان في خطوة يتوقع أن تقابل بالرفض من أصحاب المركبات.