الجزائر تدعو إلى إصلاح الهيكلة المالية الدولية لمواجهة الأزمة

 دعت الجزائر (الجمعة) إلى إصلاح الهيكلة المالية العالمية لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي كشفت هشاشة المنظومة الإقتصادية والمالية في العالم.
وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في اجتماع لجنة التنسيق لدول حركة عدم الإنحياز ومجموعة الـ ( 77 + الصين) المنعقدة بالعاصمة الجزائر "إن الإجراءات المتخذة إلى حد الآن من أجل إنعاش النمو الاقتصادي الدولي لم تحقق نتائجها".
وأوضح لعمامرة أن "هذه الأزمة كشفت هشاشة المنظومة الاقتصادية والمالية وتبرز ضرورة إجراء إصلاح معمق للهيكلة المالية الدولية".
واعتبر أن "هذا الإصلاح وحتى يحقق ثماره بحاجة إلى أن يتم بصفة شاملة وشفافة ومتضامنة وديمقراطية مع الأخذ في الحسبان أصوات ومساهمات جميع الدول".
وقال "إن الأجوبة على الإختلالات الاقتصادية والمالية الكبرى لا يمكن وضعها إلا في إطار تصور شامل ومتفق عليه يتضمن إجراءات ملموسة في مجال المساعدة على التنمية وتخفيف الديون وولوج الأسواق والتشغيل والبيئة والتحويل التكنولوجي".
وأكد لعمامرة أن "الدول النامية ما تزال تواجه عواقب هذه الأزمة بالرغم من الإنتعاش الطفيف في النمو الاقتصادي العالمي".
وشدد على أن "الجزائر قد أدمجت التعاون جنوب-جنوب ضمن إستراتيجيتها التنموية ليس فقط كإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية بل أيضا الإقليمية والدولية الخاصة بالتنمية".
وأشار لعمامرة إلى أن قيام الجزائر منذ العام 2010 في إلغاء ديون 14 بلدا إفريقيا بقيمة 902 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى العراق واليمن بقيمة 500 مليون دولار، يندرج ضمن "الأعمال التضامنية العاجلة والتقليدية للجزائر تجاه هذه البلدان، لا سيما في مجال المساعدة على إعادة البناء والجهود الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية".
وأكد لعمامرة أهمية أن تكون حركة عدم الانحياز ومجموعة (77 + الصين) "قوة اقتراح بإمكانها التأثير على اتخاذ القرارات والإسهام في إعادة صياغة نموذج الاقتصاد المستقبلي من أجل ازدهار وترقية شعوبنا".
وقال "إن أهداف الألفية من أجل التنمية لن تحقق إلا من خلال إقامة شراكة عالمية خاصة بالتنمية".