الجزائر ترفع الضريبة المطبقة على السجائر خلال 2015

أعلنت اللجنة الوطنية للوقاية والتحسيس من مخاطر التدخين اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة عن الرفع من الضريبة المطبقة على السجائر خلال سنة 2015 .
وأكد الدكتور يوسف ترفاني عضو اللجنة الوطنية للوقاية والتحسيس من مخاطر التدخين خلال ندوة صافية نشطها أعضاء اللجنة المتعددة القطاعات أنه تقرر الرفع من الضريبة المطبقة على السجائر خلال سنة 2015  دون أن يحدد قيمتها بالضبط .
وأشار في نفس الإطار إلى بلوغ هذه الضريبة في الوقت الحالي نسبة 50 بالمائة من ثمن العلبة الواحدة (أي 70 دج من 150 دج) و ان 11 دج من بينها توجه للاستعجالات الطبية التي تتكفل بالأمراض التي يتسبب فيها التدخين.
وأعتبر رئيس اللجنة التي تم إنشائها طبقا لقرار الوزير الأول السيد عبد المالك سلال يوم 14 تموز 2014 الأستاذ نورالدين زيدوني مختص في الأمراض الصدرية بالمؤسسة الإستشفائية حساني إسعد لبني مسوس أن هذا القرار الذي يحدد الإستراتيجية الوطنية القطاعية للتحسيس حول مخاطر التدخين "مثالا" على مسؤولية الحكومة اتجاه سكانها لحمايتهم من هذه الأفة التي تهدد الصحة العمومية وتدمر الإقتصاد الوطني.
وتستمد هذه الإستراتيجية حسب نفس المسؤول، جذورها من أحكام المادة 12 من الإتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة التي صادقت عليها الجزائر في سنة 2006 ومختلف المراسيم التي أصدرتها الوزارة في هذا المجال وأقدمها قانون الصحة لسنة 1985.
وتسعى هذه الإستراتيجية -كما أضاف- إلى إشراك كل طرف من القطاعات المعنية في اللجنة والمتمثلة في وزارات الداخلية والجماعات المحلية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والعدل والشؤون الدينية والأوقاف والتجارة والنقل والعمل والضمان الإجتماعي والتضامن الوطني والشباب والإتصال إلى تعزيز الوعى العام وتنويره حول أضرار التدخين وإتخاذ التدابير اللازمة للتشجيع المدمنين على الفطام .
وستعمل اللجنة التي ستباشر نشاطها ابتداء من شهر سبتمبر المقبل على توسيع حملاتها الإعلامية وديمومتها واستعمال وسائل أكثر إقناع لمكافحة التدخين في وسط الشباب والإقلاع عنه لدى المدمنين.
وأكد رئيس اللجنة على دور وسائل الإعلام ولاسيما الثقيلة منها وأهمية مشاركة المجتمع المدني إلى جانب القطاعات المعنية فيها بالإضافة إلى تطبيق القانون المتعلق بتخصيص نسبة 50 بالمائة من مساحة علبة السجائر إلى الوقاية من مخاطر هذه الأفة.
للإشارة، واستنادا إلى مختلف التحقيقات التي قامت بها وزارة الصحة بالتعاون منظمة الصحة العالمية فأن نسبة التدخين لدى الأشخاص البالغين 15 سنة فما فوق تجاوزت 15 بالمائة من مجموع السكان.
كما تشير المعطيات الى أن نسبة التدخين بالوسط المدرسي لدى التلاميذ الذين يتراوح سنهم بين 13 و15 سنة قد بلغت أكثر من 9 بالمائة. وقد أعدت الوزارة تحقيقا مماثلا في طور التحليل من طرف الخبراء سيتم الإعلان عنه خلال الأشهر القليلة القادمة.
ويذكر أن وزارة الصحة قد فتحت خلال السنة الجارية 63 وحدة للفطام عن التدخين عبر القطر بمعدل وحدة بكل ولاية ووحدتين بكل مؤسسة إستشفائية جامعية لتشجيع المدمنين على الإقلاع . كما تم فتح هذه الوحدات وتجهيزها بفضل تحصيل الضرائب المفروضة على السجائر.
وكانت وزارة الصحة قد نصبت خلال السنوات الماضية اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين إلا أنه لاول مرة يتم إنشاء لجنة وطنية رسمية رفيعة المستوى من طرف  الوزير الأول.