"الحرية والعدالة" في الإسكندرية ينظم مؤتمرًا عن الصكوك الإسلامية

قال الدكتور حسين حامد حسان، المستشار الاقتصادي وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي والمالي يمثل تحديا حقيقيا، لأنها شريعة الحق والمصلحة التي ستلبي حاجات الأمم والشعوب ليست الإسلامية فقط بل العالم الأجمع. وأضاف حسان، خلال الندوة التي أقامتها اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة في مكتبة الإسكندرية، تحت عنوان "شرح قانون الصكوك الإسلامية"، أن النظام الاشتراكي مات وشيعت جنازته منذ عام 1990. وأوضح المستشار الاقتصادي، أن الذي يشتري الصكوك يأخذ ربحه من عائد المشروع وما زاد عن رأس المال، ومعنى هذا أن المشروع وفقا للشريعة الإسلامية لابد أن يزيد إنتاجه عن تكلفته، وبالتالي فكل ضخ لسيولة أي مشروع سيقابله إنتاج العديد من السلع والخدمات، ومن هذا المنطلق لا يحدث تضخم اقتصادي. وشرح حسان قانون الصكوك الإسلامي وكيفية إصداره على عقد شرعي وإخضاعه للضوابط الشريعة التي تقررها الهيئة الشرعية، والذي لا يسعى إلى بيع الدولة وأراضيها، وأن أنواع التمويل هي "صكوك المرابحة، والاستصناع، السلمة"، وصكوك الإجارة "ملكية الأصول القابلة للتأجير، وحق منافع الأصول القابلة للتأجير، وإجارة الخدمات"، وغيرها من الأنواع. وحضر اللقاء عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة والجماعات الإسلامية بالمحافظة، والدكتور بسام الزرقة، نائب رئيس حزب النور ومستشار الرئيس سابقا، والذي جاء للاستماع لمؤتمر "الصكوك الإسلامي". وصرح أسامة عبد العزيز، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، أن مجموعة من الشركات الاقتصادية تجمعت تحت مسمى واحد وهو "فرص مصر"، وهو مشروع اقتصادي ضخم ضم حتى الآن 4 شركات اقتصادية، من أجل إنتاج اقتصادي ضخم يسعى لمصلحة المواطن المصري.