الحكومة الجزائرية بصدد دراسة إمكانية رفع منحة المعاق

أعلنت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة قضايا المرأة مونية مسلم سي عامر اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الحكومة بصدد دراسة إمكانية رفح منحة المعاقين "حسب الوسائل المالية المتاحة".وأوضحت الوزيرة على هامش اجتماع المجلس الوطني للأشخاص المعوقين أن الحكومة "تعكف و بأمر من الوزير الأول على دراسة إمكانية رفع المنحة المالية التي تبلغ حاليا 4.000 دج" وهذا --كما قالت-- "حسب الوسائل المالية المتاحة".و شددت السيدة مسلم على أن الإعانة التي تقدم للمعاقين هي "منحة و ليست راتبا شهريا" مبرزة في نفس الوقت أن قيمة التغطية الاجتماعية لكل معاق تقدر بأكثر من 10 آلاف دج.ولدى تطرقها إلى اجتماع المجلس الوطني للأشخاص المعوقين، أكدت أنه "أداة أساسية للتبادل و التشاور بما يساهم في تسهيل الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة من المجتمع".و أوضحت أن تعليمة الوزير الأول التي تضع "نقاط اتصال" على مستوى كل وزارة للتكفل بمسألة الإعاقة، تأتي لتعزيز سياسة الترقية الموجهة لهذه الفئة من المجتمع قصد "تشجيع مشاركتها الكاملة في الحياة الاجتماعية".من جهته، أكد مدير الوقاية و إدماج الأشخاص المعوقين نباوي زروقي علي أن هدف المرسوم الخاص بالإدماج المهني للأشخاص المعاقين في الوسط العملي هو تخصيص على الأقل 1 بالمئة من مناصب العمل للفئة المعنية وفي حالة رفض المستخدم لهذا المرسوم، فعليه دفع اشتراك مالي سنوي لصندوق التضامن.و أوضح أن المرسوم الذي سينشر قريبا بعد أن صادقت عليه الحكومة في 16 أفريل الفارط مشيرا الى أن الدولة ستمنح إعانات مالية لكل مستخدم يفتح منصب شغل لشخص معاق.