الحكومة القطريّة تعد مشروع قانون جديد لتنظيم العمل للوافدين

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري عبدالله الخليفي، أن الدوحة في صدد عرض مشروع قانون جديد على الجهات المعنية بشأن تعديل لقانون تنظيم دخول الوافدين الأجانب، المعمول به حالياً.
وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت الحكومة القطرية قبل فترة، أنها ستستبدل القانون الحالي بنظام يركز على عقد العمل وإلغاء نظام إذن الخروج من صاحب العمل للعامل الوافد، كما يسمح القانون الجديد بانتقال العامل إلى عمل آخر بعد انتهاء فترة العقد من دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.
وأكّد الخليفي أمام مؤتمر بعنوان "العمالة الوافدة: الواقع والتحديات - حوار الدوحة 2014"، والذي تنظمه جمعية "الهلال الأحمر القطري"، بالتعاون مع "الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية"، إن "قطر تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً، وأن الناتج المحلي الإجمالي حقق عام 2013 نمواً قارب 13 في المائة، ما أدى إلى تدفق أعداد كبيرة من العمال الوافدين إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديداً إلى قطاع الإنشاءات".
وأوضح الخليفي، أنّ "التحديث المستمر لخطط استقدام العمالة الوافدة وتشغيلها، يعتبر دليلاً واضحاً على رغبة الدولة في الحفاظ على حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية"، كما شدد على أن قطر تعمل على تطوير التشريعات والسياسات والبرامج التنفيذية في مجالات الاستقدام وحماية الأجور والسكن والسلامة، والصحة المهنية وتسوية النزاعات العمالية.
ولفت إلى الخليفي إلى، أن أصحاب العمل يتباينون في مدى وفائهم بالتزاماتهم تجاه العمالة الوافدة، مؤكداً أن قرارات وزارية اتخذت وتحديداً في ما خص تسديد الأجور في مواعيدها المحددة، إذ انتهت وزارة العمل أخيراً من تعديلات ضرورية على قانون العمل في ما يخص حماية الأجور، بالتنسيق مع المصرف المركزي القطري ووزارة المال وغرفة تجارة وصناعة قطر والمصارف المحلية.
وتابع الخليفي، "سيتم بناء على ذلك إلزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في المصارف أو مؤسسات الصرافة أو تحويلها إلى حساباتهم في أوطانهم".
وشدد وزير العمل على، أن الوزارة تحرص على التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المعنية في العمل، وذكر أن عـــدد الشكاوى العمالية عام 2013 بلغ 10840، سُوّيت منها 10202 شكوى.