الحكومة المصرية تتخذ إجراءات اقتصادية جديدة قريبًا

تعلن الحكومة المصرية خلال أيام عن إجراءات اقتصادية جديدة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق انتعاش جزئي لبعض القطاعات الإنتاجية الخدمية. وقالت مصادر بوزارة المالية، فى تصريحات صحافية أمس، إن الحكومة ستقرر وقف زيادات ضريبة المبيعات على السجائر والاتصالات والحديد والأسمنت والمياه الغازية.. بالإضافة إلى تفعيل النص الخاص برفع حد الإعفاء الضريبى للموظفين إلى 9 آلاف جنيه سنوياً. وكذلك تفعيل المبادرة الخاصة بإسقاط ديون المزارعين الأقل من 10 آلاف جنيه. والتى تم وقف العمل بها لرفض بنك الائتمان الزراعي تنفيذها لعدم سداد الحكومة قيمة المديونية. أشارت المصادر إلى أنه من المقرر ضخ استثمارات جديدة لتحريك قطاعات الإنشاءات والمقاولات بتنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية وإنجاز المشروعات المتوقفة محدودة التكلفة وذات عائد اجتماعي. قالت المصادر إنه ستتم إعادة تنشيط العمل بالمجمعات الاستهلاكية من خلال طرح السلع بأسعار مخفضة لمواجهة ارتفاعات الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين، حيث ستتعاقد الحكومة على السلع الرئيسية وطرحها بسعر التكلفة للمواطنين ومن المقرر أن تعلن الحكومة أيضاً عن طرح عدد من الوحدات السكنية للمواطنين ضمن مشروع المليون وحدة. وقالت مصادر مسؤولة بإدارة التمويل فى وزارة المالية، إن تلك الإجراءات لن يكون لها أثر مالي كبير على الموازنة، حيث يجري حالياً ـ مراجعات من أجل ترشيد الانفاق والتخلص من البنود غير الضرورية، وبالتالى تحقيق وفر فى أبواب الموازنة، مشيرة إلى أن الاستغناء عن المستشارين فى جميع وزارات الدولة من شأنه أن يوفر 1.2 مليار جنيه وتطبيق الحد الأقصى يوفر ملياري جنيه وهما كافيان لضخهما فى مشروعات استهلاكية تعود بالنفع على المواطنين. وقالت مصادر بالوزارة إنه من المتوقع أن تجدد الحكومة تفعيل برنامج استهداف القرى الأكثر فقراً والدعم النقدي المشروط والذي يحظى بدعم من الجهات المانحة ومنذ توقفه توقفت المنح الخاصة به، فضلاً عن أن ذلك سيدعم اتجاه الحكومة نحو العدالة الاجتماعية المدعومة من الثورة، حيث إن إجمالي ما يكلفه البرنامج بصورته الحالية لا يتعدى 48 مليون جنيه سنوياً حيث تحصل كل أسرة على 200 جنيه فقط.