الحكومة المصرية تسعى لتعويم سعر السماد وتهجير الفلاحين

أصدر الاتحاد النوعي للبيئة بياناً استنكر فيه القرارات الصادرة من مستشار وزير الزراعة الجديد الدكتور أحمد أبو اليزيد بشأن قراره بالموافقة على تعويم سعر الأسمدة وحصول الفلاحين على السماد بسعره العالمي.   وقال البيان أن جمعيه منتجي وموزعي الأسمدة من كافة الحكومات السابقة منذ عهد الدكتور أحمد نظيف في النظام البائد قد ألحت على طلب تعويم سعر الأسمدة، وكان يتم الرفض دائماً رفقاً بالفلاحين والإنتاج الزراعي لمصر، أما في عهد حكومة الدكتور هشام قنديل يعلن الدكتور أحمد أبو اليزيد، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه اقترح على شركات المناطق الحرة المنتجة للسماد تعويم سعر السماد ليحصل عليه الفلاح المصري بسعره عالمياً.   وأضاف البيان أن إجمالي إنتاج الأسمدة على أرض مصر 16 مليون طن سنوياً، نصفها من المصانع المحلية والنصف الآخر من المصانع في المناطق الحرة، إذا كان السعر الرسمي المتوسط للطن في مصر 1450 جنيهاً، يتم تصديره من مصانع المناطق الحرة للخارج بحوالي 420 دولاراً، أي حوالى 3000 جنيه، وبنك التنمية والائتمان الزراعي هو المسؤول عن استلام الأسمدة من المصانع ثم توزيعها على الجمعيات الزراعية ثم إلى الفلاح.   وأشار البيان أن منتجي الأسمدة في مصر اتفقوا بعد توجه الحكومة المصرية إلى الخصخصة وتنفيذ توجيهات البنك الدولي وبيع مصانع الأسمدة على اختلاق أزمة السماد وتضامن معهم نتيجة الفساد بعض المسؤولين بمصانع القطاع العام التي لم يتم بيعها ليرتفع سعر شيكارة اليوريا من 70 جنيهاً إلى 180 جنيهاً في السوق السوداء ليعانى المزارع وتزداد تكلفة الإنتاج الزراعي ويقل دخل المزارع.   وطالب الاتحاد النوعي في ختام بيانه بأن تحرص الحكومة على الشفافية وأن تنحاز للمستثمرين منتجي ومصدري الأسمدة حفاظاً على الرقعة الزراعية، وحتى لايهرب الفلاحين من أداء عملهم.