الحكومة المغربية ترفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام

قررت الحكومة المغربية الزيادة في الحد الادنى للاجور بنسبة 10% مقسمة على سنتين، ابتداء من فاتح تموز/يوليو 2014، بعد مفاوضات استمرت الى ما بعد منتصف ليل الثلاثاء، على ما أعلنت الاربعاء مصادر متطابقة لفرانس برس.
وقال الميلودي مخاريق الامين العام للاتحاد المغربي للشغل، النقابة الاوسع تمثيلا في المغرب، في اتصال مع فرانس برس "لقد كانت المفاوضات عسيرة مع الحكومة وممثلي رجال الاعمال، واستمرت الى ما بعد منتصف ليلة أمس الثلاثاء، واستطعنا انتزاعالزيادة".
من جانبه أكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي في اتصال مع فرانس برس الاربعاء، خبر الزيادة في أجور العاملين في القطاع العام، "مقسمة على مرحلتين ما بين 2014 و2015".
وأضاف الوزير المغربي أنه "تم الاتفاق أيضا على أن تشمل التغطية الصحية الاجبارية (دخلت حيز التنفيذ صيف 2005)، أولياء العاملين في القطاع العام، إضافة الى تحديد أقل أجر في الوظيفة العمومية في 3000 ردهم (266 يورو)".
وتأتي هذه الزيادة عشية إحياء عيد العمل الموافق للفاتح من أيار/مايو من كل سنة، حيث من المنتظر أن تنزل النقابات الكبرى الخمس في المغرب، الى شوارع العاصمة الرباط، وشوارع مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، للمناسبة.
وأوضح مخاريق ان هذه المفاوضات التي استمرت أسبوعا كاملا بحضول ثلاث نقابات هي الأكثر تمثيلية في المملكة "انتهت بموافقة الحكومة على زيادة قدرها 5% ابتداء من فاتح تموز/يوليو القادم، على أن تكون هناك زيادة أخرى بالنسبة نفسها ابتداء منفاتح تموز/يوليو 2015".
وأكد مخاريق أن قرار الزيادة سيشمل حولي 70 ألف موظف يعملون لدى الدولة، مؤكدا انه ب"إمكان موظفي القطاع العام اليوم، ان يتأكدوا أن أدنى أجر في الوظيفة العمومية لن ينزل تحت عتبة 3000 درهم (266 يورو)".
وتظاهر قرابة 15 آلف شخص بداية نيسان/أبريل، استجابة لدعوة نقابات من أجل "ممارسة الضغط" على الحكومة، ما اضطر عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية الى التفاوض مع النقابات بعدما كان الحوار الاجتماعي شبه مجمد بين النقاباتورجال الأعمال.
وأوضح الميلودي مخاريق من ناحية ثانية ان "المفاوضات ستتواصل ما بعد فاتح مايو، لأن هناك مطالب أخرى ما زالت موضوعة على الطاولة، والأمور لن تقف عند هذا الحد".
ومن بين هذه المطالب حسب المصدر نفسه "إعفاء الاجور أقل من 4000 درهم (356 يورو)، في القطاعين العام والخاص، من الضريبة على الدخل، ومراجعة الشبكة الضريبية على الأجر لأنها مرتفعة، والزيادة في المعاشات، وإقرار اليات لحمايةالحريات النقابية".
وتواجه الحكومة التي يقودها الاسلاميون وتتكون من تحالف غير المتجانس منذ بداية 2012، ملفات اصلاحية كبرى على رأسها اصلاح صندوق دعم المواد الاساسية الذي ينهك الموازنة العامة ويعمق العجر التجاري، اضافة الى اصلاح صناديقالتقاعد التي قاربت على الإفلاس، بحسب دراسات رسمية.