"الزراعة المصرية": تراجع توريدات الشركات المنتجة للأسمدة

 عقدت اللجنة التنسيقية للاسمدة بوزارة الزراعة اجتماعا اليوم برئاسة المهندس حمدى عاصى وكيل الوزارة رئيس اللجنة وحضور الجهات المعنية لتقييم توفير الاسمدة الازوتية في الجمعيات والاسواق والاستعداد للموسم الشتوى.

وتم خلال الاجتماع مراجعة حصص الشركات، التى يتم تسلمها من كل شركة لطرحها للتوزيع حتى انتهاء الموسم الصيفى، بأسعار مدعّمة لا تتجاوز 1500 جنيهً للطن، لتغطية احتياجات المزارعين خلال الفترة المتبقية من الموسم الصيفى.
كما ناقش الاجتماع استعداد الشركات للموسم الشتوى الجديد، ومطالب بعض الشركات لرفع سعر طن السماد بعد زيادة أسعار الغاز للمصانع.
وتم الاتفاق على وضع آليات تنفيذية جديدة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين لتشديد الرقابة على أسواق الأسمدة ومنع تسربها والحد من تجارة السوق السوداء.

يذكر ان اللجنة تعقد اجتماعاتها اسبوعيا لمراجعة كافة التوريدات من الشركات المنتجة للاسمدة من القطاعين العام والخاص.
في الوقت نفسه كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة ان الوزارة لا تمانع من طرح أى كميات من الاسمدة بأسعار تفاوضية بين مصانع الاسمدة والشركات الزراعية، بعد استيفاء حصص وزارة الزراعة المتفق عليها من قبل الشركات، مؤكدا أن وزارة الزراعة بذلت جهدا كبيرا مع وزارة البترول لتوفير الغاز لمصانع الاسمدة حتى تلتزم بتوريد الحصص المقررة، لافتا انه يجرى بحث اتخاذ إجراءات عقابية ضد المقصرين.

كانت وزارة الزراعة، قد ألزمت الشركات المنتجة للأسمدة، ومنها شركة أبوقير للأسمدة، بتوريد الشركة 140 ألف طن بدلا من 120 الف طن، وتم الاتفاق مع شركة حلوان بتوريد 23 ألف طن من الأسمدة الأزوتية بدلا من 17 ألف طن فى الموسم الماضى، وشركة موبكو 17 ألف طن بدلا من 10 آلاف طن وشركة الإسكندرية 17 ألف طن بدلا من 12 ألف طن والشركة المصرية 30 ألف طن بدلا من 24 ألف طن، وشركة الدلتا 55 ألف طن بدلا من 40 ألف طن، أى بواقع 250 ألف طن شهريا لمحاصيل الذرة والقطن وقصب السكر.

يذكر أن إجمالى احتياجات مصر من الأسمدة الأزوتية يصل إلى 9.7 ملايين طن تستحوذ المحاصيل الصيفية على 66 % من الاحتياجات بما يعادل 2.33 مليون طن مترى مقابل 34 % لاحتياجات الزراعة خلال الموسم الشتوى.