القطاع التجاري الأردني يدعو لشراكة حقيقية وفاعلة مع الحكومة

دعا رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي القطاع التجاري الى بناء شراكة حقيقية وفاعلة مع الحكومة لخدمة الاقتصاد الوطني ومعالجة التحديات والمعيقات التي تواجه المملكة.
واكد خلال حفل افطار امس ان نجاح الشراكة مرهون باتباع نهج تشاركي وتشاوري حقيقي مع القطاع الخاص الذي يعتبر الحاضنة الاقتصادية والمبادر لخلق بيئة اقتصادية محفزة، مشيرا الى ان القطاع الخاص وبالرغم من الوضع الاقتصادي في المملكة الا انه ما يزال قادرا على مواجهة التحديات بالرغم من وجود الكثير من التحديات والإجراءات الحكومية تؤثر على بيئة الاعمال والاستثمار المحلية مشددا على ضرورة اجراء حوار بين الجانبين لحلها.
وبين ان الشراكة القائمة بين القطاعين ما تزال هامشية وبعيدة عن التطبيق على ارض الواقع، منتقدا تغييب آراء وملاحظات القطاع الخاص عند سن التشريعات والقوانين الاقتصاديةز واشار الكباريتي خلال الحفل الذي حضره رؤساء وأعضاء مجالس الغرف والقطاعات التجارية بالعاصمة والمحافظات الى ان الحكومة تقوم بإعداد مشاريع القوانين وتستثني القطاع الخاص من المشاركة بصيغتها، مشيرا الى القوانين الاقتصادية التي اعدت حديثا ولم يؤخذ بوجهة نظر القطاع الخاص بها ومنها الاستثمار والشراكة والضريبة والضمان الاجتماعي، فيما تقدم الحكومة الدعم والحوافز للقطاع الصناعي وتوليه اهتماما كبيرا دون القطاع التجاري بالرغم ان القطاعين يشكلان رئة الاقتصاد الوطني.
ودلل الكباريتي على اهمية القطاع التجاري للاقتصاد الأردني بالعديد من المعطيات الإحصائية ومنها ان مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي تصل الى حوالي 67 بالمئة مقابل 22 بالمئة للقطاع الصناعي والباقي لقطاعات اخرى، مشيرا الى ان عدد العاملين بالقطاع التجاري المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي بلغ خلال العام الماضي 367 الف عامل وعاملة مقابل 176 الف عامل وعاملة في القطاع الصناعي.
واوضح ان القطاع التجاري هو المشغل الرئيسي للعمالة الأردنية حيث تبلغ نسبة العاملين غير الأردنيين الى نسبة العاملين الأردنيين في القطاع الى حوالي15 بالمئة فيما بلغت في القطاع الصناعي 45 بالمئة، مبينا ان حجم الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية" الضرائب الجمركية" بلغ ما مجموعه 325 مليون دينار خلال العام الماضي، فيما يتمتع القطاع الصناعي بامتيازات وحوافز واعفاءات اهمها مدخلات الانتاج من الرسوم الجمركية والضريبية، فيما تبلغ قيمة ضريبة المبيعات التي دفعها القطاع التجاري خلال العام الماضي، 94ر1 مليار دينار بنسبة 5ر76 بالمئة مقابل 596 مليون دينار دفعها القطاع الصناعي بنسبة5ر23 بالمئة.
ولفت الى ان مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد يتجه لزيادة نسبة الضريبة على القطاع التجاري بنسبة 6 بالمئة لتصل الى 20 بالمئة مع ابقائها على القطاع الصناعي، مؤكدا ان القطاع التجاري وبالرغم من كل التحديات التي تواجه اعماله مستمر في عملية التطوير والتحديث وتفعيل النشاط التجاري بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية بضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتحدث خلال الحفل النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان غسان خرفان ورئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ورئيس غرفة تجارة معان عبدالله صلاح وممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن علاء ديرانية، مطالبين بضرورة مراجعة شكل العلاقة القائمة حاليا بين القطاعين لمعالجة الوضع الاقتصادي القائم.
واكدوا ان تصحيح الوضع الاقتصادي يتطلب "طاولة حوار" بين القطاعين والأخذ برأي القطاع الخاص والتوقف عن "تهميشه" كونه الاقدر على معالجة قضية البطالة وتوفير فرص العمل.
كما اكدوا ضرورة استقرار التشريعات وبخاصة الاقتصادية وايلاء المحافظات المزيد من الاهتمام والتنمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومعالجة قضية الإضرابات التي تحدث في ميناء العقبة.