"المواد الغذائية" تنتقد فرض رسوم كبدل خدمات على السلع

انتقدت نقابة تجار المواد الغذائية قرارا صدر اخيرا يفرض رسوم بدل خدمات على السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية.
وقالت النقابة في بيان صحافي اليوم السبت على لسان نقيبها المهندس سامر جوابرة "ان النقابة تفاجأت بقرار حكومي يقضي بفرض بدل عن أي بضائع مستوردة معفاة من الرسوم الجمركية بنسبة واحد بالمئة من قيمة تلك السلع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن 25 دينارا ولا يزيد على الفي دينار".
وأكد جوابرة ان القرار سيؤثر سلباً على مستوردي المواد الغذائية ويحملهم أعباء مالية إضافية تجبرهم على زيادة أسعار السلع ما يعني أن المواطن بالدرجة الأولى هو من يتحمل تبعات هذا القرار خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح ان السلع المعفاة من الرسوم الجمركية تعتبر أساسية في سلة غذاء المواطنين والتي من أهمها الأرز والسكر والعدس والحمص، مبينا ان الحكومة اتخذت القرار دون التشاور مع القطاع الخاص.
ودعا إلى إعادة النظر بالقرار لضمان توافر السلع خلال الفترة المقبلة بكميات تلبي احتياجات المواطنين إضافةً للحفاظ على استقرار السلع في السوق المحلية.
وأشار جوابرة إلى أن قطاع المواد الغذائية يواجه العديد من التحديات نتيجة ارتفاع الكلف التشغيلية جراء فرض المزيد من الضرائب والرسوم على السلع وزيادة تكاليف الشحن إضافةً إلى زيادة أسعار السلع في الأسواق العالمية.