أبوظبي - العرب اليوم
توقع صندوق النقد الدولي أن يخترق إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات حاجز التريليوني درهم ليصل إلى 07 .2 تريليون درهم بحلول عام ،2019 وبحسب تقديرات الصندوق ضمن تقرير المادة الرابعة السنوي عن اقتصاد الإمارات فمن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الاسمي للإمارات إلى 55 .1 تريليون درهم هذا العام، مقابل 48 .1 تريليون درهم في 2013 .
وبحسب تقديرات الصندوق يتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة إلى 7 .4% هذا العام مقابل 5% في ،2013 ورجح الصندوق أن يواصل اقتصاد الإمارات النمو بنحو 5 .4% في ،2015 ونحو 4 .4% في العامين التاليين، وبمعدل 6 .4% لعامي 2018 و2019 .
وتوقع تقرير صندوق النقد ـ بحسب "الخليج" ـ أن يصل نمو الاقتصاد غير النفطي للدولة في الأعوام الثلاثة من 2014 وحتى ،2016 ليرتفع النمو إلى 6 .5% في ،2017 ونحو 7 .5% لعامي 2018 و2019 .
أما الاقتصاد النفطي فتوقع أن ينمو هذا العام بنحو 3% ليتراجع نموه بعد ذلك إلى 3 .2% و1 .2% في العامين المقبلين على التوالي، وليصل نموه إلى 8 .1% سنوياً في الأعوام الثلاثة اللاحقة حتى عام 2019 .
من جهة أخرى رجح التقرير أن يصل مستوى التضخم في الدولة إلى 5 .2% هذا العام و8 .2% في العام المقبل ليرتفع بعد ذلك تدريجياً وصولاً إلى 5% بحلول عام 2019 .
وقال الصندوق إن حصة الإمارات لديه وصلت في نهاية فبراير الماضي إلى 5 .752 مليون وحدة سحب خاصة . ومن ناحية أخرى قدر إجمالي الناتج المحلي للفرد في الدولة بنحو 88 .43 ألف دولار في ،2013 وقدر مستوى البطالة في الإمارات بنحو 2 .4% بحسب آخر بيانات لديه عام 2009 .
وتوقع أن تصل قيمة صادرات الدولة من النفط إلى نحو 5 .122 مليار دولار، (448 مليار درهم) في 2014 مقابل 123 مليار دولار في ،2013 ورجح أن تبلغ نحو 3 .114 مليار دولار بحلول عام 2019 على أساس سعر 3 .91 دولار للبرميل .
ورجح أن يبلغ إنتاج الدولة من النفط هذا العام نحو 8 .2 مليون برميل في اليوم مقابل 7 .2 مليون برميل في ،2013 وتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 1 .3 مليون برميل في اليوم لعام ،2018 و2019 .
وتوقع الصندوق أن يسجل صافي أصول الإمارات الخارجية نمواً بنحو 2 .46% هذا العام مقابل نمو وصل إلى 6 .52% في العام الماضي . ورجح أن يتواصل النمو بنسبة 3 .25% في العام المقبل، وأن تنمو أصول الإمارات الصافية في الخارج بنحو 12% عام 2019 .
كما رجح أن ينمو صافي الأصول المحلية للدولة بنحو 5 .16% هذا العام، مقابل نمو وصل إلى 6 .15% في 2013 . ورجح أن يتواصل النمو بمعدلات متفاوتة للأعوام المقبلة لينمو بنحو 1 .8% في 2019 .
من جهة أخرى وفي ظل النمو الاقتصادي القوي على مستوى العديد من القطاعات الاقتصادية وعودة الثقة في آفاق النمو في الدولة رجح الصندوق أن يواصل نمو الائتمان للقطاع الخاص في الإمارات النمو، ليسجل نمواً بمعدل 3 .15% في العام الجاري مقابل 3 .10% في 2013 .
وتوقع أن يتواصل نمو القروض المصرفية للقطاع الخاص بخطى إيجابية تصل إلى 2 .15% في ،2015 و14% في ،2016 وبمعدلات متفاوتة على مدى السنوات التالية ليبلغ نموه نحو 3 .10% في 2019 .
كما توقع أن يصل نمو المعروض النقدي إلى 4 .23% هذا العام مقابل 55 .22 في ،2013 ورجح أن يصل نمو المعروض النقدي إلى 17% في العام المقبل، ونحو 4 .9% في 2019 .
وعلى صعيد آخر توقع أن تتراجع نسبة إقراض الحكومة المركزية للقطاع المصرفي من 7 .11% من الناتج المحلي في 2013 إلى 3 .11% هذا العام والعامين المقبلين ونحو 2 .11% عام 2017 و9 .10 عام ،2018 ونحو 4 .10% بحلول عام 2019 .
كما رجح أن تتراجع نسبة الإنفاق الحكومي وصافي الإقراض العام من 1 .28% من الناتج المحلي في 2013 إلى 7 .26% في العام الجاري، و25% في ،2019 وتفصيلاً توقع تراجع الإنفاق الجاري للحكومة من 4 .20% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 إلى 7 .19% هذا العام، و18% بحلول عام 2019 .
وفي المقابل توقع ارتفاع الإنفاق الحكومي الرأسمالي من 1 .2% من الناتج المحلي إلى 2 .2% هذا العام، و4 .2% من الناتج المحلي في ،2015 ورجح ان يتواصل ارتفاع الإنفاق الحكومي الرأسمالي إلى 9 .2% من الناتج المحلي بحلول 2019 . وفي الوقت الذي توقع أن يرتفع فيه مستوى الفائض المالي للدولة من 5 .6% من الناتج المحلي في 2013 إلى 2 .7% هذا العام، رجح أن يتراجع الفائض المالي للدولة إلى 3 .6% في ،2016 لتحافظ الدولة على فائض مالي يصل إلى 9 .1% من الناتج المحلي عام 2019 .
من ناحية أخرى توقع الصندوق أن يصل فائض الحساب الجاري للإمارات إلى 3 .51 مليار دولار (188 مليار درهم) هذا العام، مقابل 7 .64 مليار دولار في ،2013 مرجحاً أن يرتفع الفائض إلى 1 .52 مليار دولار ليتراجع بعد ذلك إلى 8 .31 مليار دولار بحلول عام 2019 .
وتوقع أن يتراجع الدين الخارجي للدولة من 5 .42% من الناتج المحلي عام 2013 إلى 8 .41% هذا العام، ونحو 1 .36 من الناتج المحلي عام 2019 .
ورجح التقرير أن يصل الفائض التجاري للدولة إلى 128 مليار دولار هذا العام مقابل 137 مليار دولار في العام الماضي، وتوقع أن يصل إلى 138 مليار دولار بحلول عام 2019 .
من جهة أخرى توقع الصندوق أن يرتفع الاحتياطي الرسمي للدولة من 1 .68 مليار دولار (ما يكفي واردات الإمارات من السلع والخدمات لفترة 2 .4 شهر)، إلى 8 .79 مليار دولار (5 .4 شهر) هذا العام، ورجح أن ترتفع احتياطات الدول الرسمية إلى 7 .187 مليار دولار (ما يغطي واردات الدولة من السلع والخدمات لمدة 6 أشهر) بحلول عام 2019 .
أرسل تعليقك