النواب الأردني يرفض بيع الأراضي التابعة لخزينة الدولة

وافق مجلس النواب بالإغلبية على عدم الموافقة لهيئة الاستثمار المنشأة بموجب قانون الاستثمار ببيع الاراضي التابعة لخزينة الدولة الى اي مطور رئيسي في المناطق الحرة والمناطق التنموية وسمح النواب في القانون تأجير الاراضي فقط لأي مطور رئيسي في تلك المناطق.
وجاء قرار النواب بعد الموافقة بالاغلبية على المخالفة المقدمة من النائب عبدالرحيم البقاعي والمخالفة المقدمة من النائب وفاء بني مصطفى واللذين طالبا مناقشة نص المادة الواردة في قانون الاستثمار التي تجيز لمجلس الوزراء بيع اراضي الخزينة في المناطق التنموية والمناطق الحرة لأي مطور رئيسي فيهما واثار موضوع بيع الاراضي لأي مطور رئيسي نقاشا موسعا خلال مناقشة مجلس النواب قانون الاستثمار في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزراء.
وقال رئيس الوزراء ان الغاء حق بيع الاراضي يلغي الفكرة الرئيسية من قانون الاستثمار وتشجيع الاستثمار مضيفا ان حكومته لم تقم ببيع اراضي الدولة أو فرطت بإراضي الخزينة وبالتالي لا داعي للتخوف من هذه المادة مؤكدا ان الحكومة حريصة على اراضي الخزينة وعدم التفريط بها.
وبعد التصويت على الغاء حق هيئة الاستثمار في بيع الاراضي للمطور الرئيسي وبعد تحذير رئيس الوزراء ووزير الصناعة وعدد من النواب من خطورة القرار الذي اتخذه النواب وقعت عدة مذكرات نيابيه تطالب بإعادة التصويت على هذه المادة الامر الذي اثار جدلا كبيرا داخل القبه مما دفع رئيس المجلس الى رفع الجلسة الى صباح يوم غد الاربعاء.
ومن المتوقع ان يعاد التصويت يوم غد على هذه المادة بعد الانتهاء من اقرار مواد القانون وبالتالي العودة عن القرار الذي اتخذه النواب والابقاء على نص المادة كما وردت من لجنه الإستثمارالنيابية والتي وافقت على حق تأجير وبيع الاراضي في المناطق التنموية والحرة للمطور الرئيسي بموافقه مجلس الوزراء من باب تشجيع الاستثمار وفق ما ورد في مشروع القانون الاستثمار.
وكان المجلس خلال جلسة اليوم قد اقر عددا من مواد قانون تشجيع الاستثمار ومن المتوقع ان ينتهي من مناقشة وإقرارة خلال الجلسة التي يعقدها يوم غد .