باريس ستقدم استراتيجيتها لخفض العجز تحت عتبة 3%

تقدم الحكومة الفرنسية الاربعاء استراتيجيتها لخفض العجز العام الى اقل من 3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2014، بتأخير عام واحد في جهود تتطلب زيادة جديدة في الضرائب على الرغم من وعود الاستقرار المالي. وسيكشف "برنامج الاستقرار" المعدل خلال جلسة لمجلس الوزراء قبل ان يناقش في البرلمان في 23 و24 نيسان/ابريل ثم يرسل الى المفوضية الاوروبية في الثلاثين من الجاري. ويحدد البرنامج اهداف وفاء الديون، وكذلك في خطوطه العريضة التوفير ونسبة زيادة الضرائب لبلوغها. وبحسب صحيفة "ليزيكو" تنص الوثيقة على ارتفاع الدين العام المتراكم في 2014 الى اكثر من 94 بالمئة في حين كانت الحكومة تراهن حتى الان بتراجع قدره 90,5%. ولعام 2013 يسجل "برنامج الاستقرار" عواقب نمو معدوم وتراجعا في الموازنة اذ يجب خفض العجز العام من 4,8 بالمئة في 2012 الى 3,7 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في نهاية 2013. وهذه النسبة بعيدة عن الهدف الاصلي المحدد ب3% بموجب المعاهدات الاوروبية والتعهد الرسمي الذي قطعته فرنسا في 2010. وفي 2014 ستتعهد الحكومة الفرنسية بخفض العجز الى 2,9% من اجمالي الناتج الداخلي بحسب مصادر قريبة من الملف.