"تجارة عمان" تدعو النواب لأقرار قانوني الضريبة والاستثمار

دعا رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد مجلس النواب الى اعادة النظر في قانوني ضريبة الدخل والاستثمار المدرجان على جدول اعمال الدورة الاستثنائية للمجلس التي تبدأ غدا، لضمان تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، وبما يتوافق مع عملية الأصلاح الأقتصادي.
وقال مراد ان القانونين يحتاجان اجراء تعديلات جوهرية تساهم في تحفييز الأقتصاد وتعززعملية التنمية والأصلاح الأقتصادي المستدامة على بعض المواد لتحفيز الاقتصاد الوطني والاخذ بالملاحظات التي قدمها القطاع الخاص للوصول الى قوانين توافقية وعصرية مستقرة.
وشدد على ضرورة انجاز القانونين بشكل متكامل للخروج بقوانين عصرية تتماشي والمستجدات والمتطلبات الاقتصادية والاستثمارية المحلية والاقليمية والدولية، والانتهاء منهما نظراً لارتباطهما المباشر وتاثيرهما على الحركة الاقتصادية وتسهيل إجراءات الاستثمار.
واشار مراد الى ان القطاع التجاري بشكل عام يطمح لأن تأتي التشريعات الإقتصادية الجديدة مناسبة لمتطلبات المرحلة، بحيث تحدث نقلة نوعية في الإقتصاد الاُردني من خلال زيادة معدلات الإستثمار ومعالجة الثغرات في القوانين المعمول بها حاليا وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين.
واشار الى ان رفع النسب الضريبة، وخاصة على القطاع التجاري من 14 الى 20 في المئة، سيؤثر بشكل مباشر على مجمل النشاطات الإقتصادية ما يعني إحداث إختلالات كبيرة في السوق وخاصة في جانب العرض والطلب وتراجع حركة السوق المحلية.
وشدد على ضرورة ان يكون اقرار قانوني الضريبة والاستثمار بشكل عصري ومتطور الانطلاقة الحقيقية لعملية الاصلاح الاقتصادي الشامل التي تحتاجها المملكة من خلال توفير التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي وبشكل يتلاءم ومتطلبات المرحلة وبما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحسن فرص ومجالات الاستثمار.