تراجع ملحوظ في الاقتصاد اللبناني وابرزه في قطاع البناء

سجّل الاقتصاد اللبناني تراجعاً ملحوظاً في نشاطه العام خلال الربع الاول من العام 2013، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، متأثراً بالاوضاع السياسية و الامنية المقلقة. وقد ظهر ذلك من خلال التراجع الملحوظ في معظم مؤشّرات القطاع الحقيقي، إذ تراجعت مساحات البناء المرخّصة بنسبة 21.1٪ خلال الربع الاول من العام 2013  -مقارنة مع الربع الاول من العام 2012. كما تراجع عدد عمليات البيع العقارية بنسبة 18.9٪ وعدد السيّاح بنسبة 12.5٪، وقيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 0.6٪ وقروض «كفالات» للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 24.8٪. فيما ارتفع معدّل التضخّم بنسبة 3.71٪ خلال الفترة نفسها، مع ارتفاع صافي الدين العام 6.8٪ مقابل انخفاض العجز التجاري 10.4٪، والعجز المالي 89٪. وانخفض حجم التبادل الإجمالي في بورصة بيروت بنسبة 29.4٪ مع تراجع التدفقات المالية (4.29٪)، وبروز عجز في ميزان المدفوعات بقيمة 62.2 مليون دولار. وارتفعت موجودات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية بـ9٪ الى 35.3 مليار دولار في آذار 2013، ونمت موجودات القطاع المصرفي بـ7.4٪ الى 155.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يحقق لبنان نمواً حقيقياً بنسبة 2٪ في 2013 و4٪ في 2014. وإلى ذلك شهدت العديد من القطاعات تراجعاً، إلا أنّ أبرز التراجعات كانت لقطاعَيْ البناء والسياحة. وتبعاً للإحصاءات الصادرة عن نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس، انخفضت مساحات البناء المرخّصة بنسبة 21.1٪ لتبلغ نحو 2.82 مليون متر مربع في الربع الاول من العام 2013 مقارنة مع 3.57 ملايين متر مربع في الفترة نفسها من العام السابق.